دافعت الحكومة الكينية عن استضافة الرئيس السوداني عمر حسن البشير في زيارته الأخيرة للمشاركة في احتفالات البلاد بمناسبة توقيع الدستور الجديد الجمعة الماضية. جاء ذلك في استجواب البرلمان الكيني وزير الخارجية موسى ويتانغلا أمس الثلاثاء وسط انقسام أعضاء البرلمان حيال زيارة البشير إلى كينيا. ورد ويتانغلا بأن زيارة الرئيس البشير إلى كينيا قد حققت مكاسب وصفها بالحساسة في الاستفتاء المرتقب في السودان، مشيرا إلى إيجاد حل لها، وذكر أن محادثات الرئيسين كيباكي والبشير التي جرت في قصر الرئاسة في كينيا (حققت انفراجا سياسيا في الخرطوم في اليوم التالي). وأضاف أن نائبي الرئيس السوداني البشير، سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه وافقا أن يجرى الاستفتاء في 9 يناير 2011 كما هو منصوص عليه في اتفاق السلام الشامل, مشيرا إلى معالجة جميع الإشكالات ذات الصلة بلجان الاستفتاء ورسم الحدود بين الشمال والجنوب قبل الاستفتاء، على حد تعبيره. وأضاف ويتانغلا أن عزل كينيا الرئيس البشير سيعرض خطوات السلام في السودان إلى خطر، منوها بلعب بلاده دورا رئيسيا في التوسط بين الجانبين في عملية السلام، وأكد أن السلام في السودان أمر حيوي في المنطقة. ونفى المزاعم القائلة إن الرئيس البشير تسلل إلى البلاد يوم الجمعة قائلا (إن طائرة الرئيس هبطت في مطار جومو كينياتا الدولي وأخذ السلام الجمهوري قبل أن يتوجه إلى حديقة أوهورو حيث مكان الاحتفال). وتعرض وزير الخارجية لوابل من الأسئلة من أعضاء البرلمان -المنقسمين بشكل واضح- غير أنه دافع عن قرار الحكومة الكينية بشدة حيال الرئيس السوداني. وأوضح أن قرار زيارة الرئيس البشير إلى البلاد اتخذ بشكل مشترك بين مكتبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وأن التنسيق مشترك بين الرئيس ورئيس الوزراء بشأن زيارة البشير إلى كينيا. ونفى التقارير الصحفية القائلة بعدم إشراك رئيس الوزراء في قرار دعوة الرئيس السوداني للمشاركة باحتفالات البلاد. ونفى وزير الخارجية أن تكون الزيارة مؤشرا على عدم وجود الإرادة السياسية للامتثال والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أوامر بالقبض على مرتكبي أعمال العنف إثر الانتخابات الرئاسية الكينية 2007. وقال ويتانغلا إنه (لا توجد علاقة بين القضيتين)، متعهدا بتعاون الحكومة الكينية مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالقضية ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية. وأعرب عن أسفه لعدم التزام مجلس الأمن وتجاهله قرارات الاتحاد الأفريقي الصادرة منه في يناير 2009 والتي قضت بعدم تعاون الاتحاد الأفريقي مع المحكمة الجنائية الدولية في مذكرة التوقيف بشأن البشير.