تنطلق في جدة فعاليات دورة التثمين العقاري الأساسي بمشاركة نسائية ولاول مرة يوم 11 رمضان الحالي ولمدة 5 أيام بتنظيم مركز ازدهار بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة وحضور نخبة من المستثمرين والمهتمين في المجال العقاري بهدف التعرف على آخر التطورات والمستجدات في مجال تثمين العقار ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. وقال الدكتور ايمن تونسي الرئيس التنفيذي للمركز أن الدورة تستشرف أفاق تطورات صناعة العقار في السوق المحلي وتتناول تعريف التثمين العقاري وأهميته والقطاعات المستفيدة منه وأنظمته ومرجعيته، والشروط والقواعد الواجب توفرها في المثمن العقاري من حيث الثقة العامة واخلاقيات المهنة والكفاءة والجدارة والسوق العقاري مشيرا الى ان الدورة تمنح شهادات للمشاركين بالدورة . حيث يعد البرنامج الأنجح الذي أثبت نجاحه على مدى السنوات الماضية وانضم إليه أكثر من (800) مثمن عقاري معتمد، وقدمه المدرب المهندس محمد يسلم بابحر الخبير والمستشار العقاري ومدير إدارة التثمين والدراسات بشركة إعمار العربية، وهو أول مدرب سعودي في مجال التثمين العقاري بالمملكة، ومدرب في مجموعة كبيرة من الدورات بالغرف التجارية الصناعية بجدة ، الرياض ، المدينةالمنورة ، عسير. وقال المهندس محمد بابحر أن دورة التثمين العقاري الاساسي تتسم بطرح معطيات شاملة من المعلومات العقارية مما يتيح للمتدرب تحليل الوحدات العقارية بمميزاتها وعيوبها ، وتواكباً مع الطفرة العقارية المتوقعة التي يشهدها السوق العقاري المحلي خاصة من قبل الشركات العملاقة التي تتواجد بالسوق عبر مشاريع عمرانية وعقارية ، سعياً منها لاستثمار السوق العقاري عبر شراء أراض ومشاريع، الأمر الذي فتح باب الحاجة إلى شركات التثمين العقاري في السوق المحلي..مشيراً الى ان الدورة تهدف الى تعريف التثمين العقاري وأهميته والقطاعات المستفيدة منه وأنظمته ومرجعيته، والشروط والقواعد الواجب توفرها في المثمن العقاري من حيث الثقة العامة وأخلاقيات المهنة والكفاءة والجدارة والسوق العقاري وأسس التقييم والعوامل المؤثرة في قيمة العقارات اقتصادياً وبيئياً والتخطيط العمراني والمؤثرات الإدارية، وكذلك متطلبات عملية التمثين من معلومات ومصادر وطرق التثمين من تكلفة الإهلاك ورأسملة الدخل والقيمة المتبقية والتدفق النقدي، وتقرير التثمين العقاري من حيث تثمين مفصل وتقرير تثمين مختصر والأساسيات التي يجبر مراعاتها عند كتابة التقرير ، وقال أن قصور الوعي في القطاع العقاري يكبد المستثمرين ورجال الاعمال خسائر فادحة، وقال أن التثمين العقاري نتج عن إعطاء العقارات أعلى أو أقل من قيمها الحقيقية نتيجة منهج التثمين السابق الذي يبنى فقط على الخبرة في السوق، بينما الأصل أنه هنالك معايير وطرق تثمين عالمية تطبق للوصول للقيمة الحقيقية للعقار تحتاج إلى مثمنين محترفين لديهم مؤهلات أكاديمية تتناسب مع المهنة وإلمام بعلوم الجغرافيا والهندسة والمساحة والاقتصاد والمحاسبة والإدارة المالية والتمويل وأن يتمتعون بخبرة مناسبة ولديهم الوعي والفهم والقدرة على الاستعمال الصحيح لطرق وفنون التثمين المعترف بها واللازمة لإنتاج تثمين قابل للتصديق، ولديهم معرفه جيدة بالتشريعات والقوانين الرسمية بالسوق العقاري، والالتزام بالحيادية ومراعاة المقاييس العليا لأخلاقيات وميثاق شرف المهنة .
