ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح له عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر. وتشتمل مذكرة التفاهم على تسع مواد وتنص على تبادل الخبرات والمعلومات والمطبوعات في مجالات الدعوة والإرشاد والأوقاف وتبادل الزيارات بين العلماء والدعاة بين البلدين في المناسبات الثقافية والدعوية. وتأتي هذه المذكرة في سياق توثيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في إطار مجلس التعاون الخليجي. وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع المذكرة. كما وافق المجلس على طلب المصادقة على مشروع قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية. وقال معاليه إن هذا المشروع سيعمل على إزالة الحواجز التي تعوق حركة البضائع بين بلدان العالم الإسلامي، كما سوف يعمل على خفض معدلات التعرفة الجمركية في مجال التجارة ويمهد الطريق أمام تحرير التجارة بين الدول الإسلامية بشكل أكبر في المستقبل. وأفاد معالي أمين عام مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية والتي تقع في ست مواد تعد جزءاً من التعاون الاقتصادي المأمل بين البلدين الصديقين بما يتيح توفير مناشط اقتصادية للمستثمرين من مواطني الدولتين. وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية. كما وافق المجلس بالأغلبية على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية كوبا. ويشتمل مشروع المذكرة على مقدمة وست مواد تهدف لتوطيد أواصر التعاون والتشاور في علاقاتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق متصل استقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار في مكتبه بمقر المجلس بالرياض أمس وفد لجنة الاقتصاد والتكنولوجيا بالبرلمان الألماني برئاسة النائب هاينتس ريزنهوبر الذي يزور المملكة حالياً. وأكد معاليه في بداية اللقاء متانة العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وروابط الصداقة بين الحكومتين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات ، مشيراً إلى ما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور في مختلف المجالات بدعم ورعاية من القيادتين في البلدين الصديقين. من جانب آخر نوه النائب هاينتس ريز نهوبر بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وخاصة في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير التقنيات المختلفة ، مؤكداً أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ستفتح الأفق واسعاً أمام نهضة علمية حضارية ليس في المنطقة فحسب وإنما لمختلف دول العالم بفضل ما هيئ لها من إمكانات مختلفة. وتم خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الألماني. حضر الاستقبال مدير عام مكتب معالي نائب رئيس المجلس أحمد درويش جابر. من جهة أخرى عقدت لجنة الصداقة السعودية الألمانية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سالم بن علي القحطاني اليوم اجتماعاً بوفد لجنة الاقتصاد والتكنولوجيا بالبرلمان الألماني ، وتناول الاجتماع الموضوعات التي تهم الجانبين في مجال العلاقات الثنائية سياسياً واقتصادياً ، ومجمل الأوضاع على الساحة الدولية وسبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين الجانبين.