عقدت الهيئة العامة للسياحة والآثار امس اجتماعاً لتفعيل دور الشركاء الحكوميين فيما يخص إجراءات إغلاق المنشآت السياحية المخالفة والتي لم تحقق الحد الأدنى من الاشتراطات المطلوبة بمحافظة الطائف. وبحث الاجتماع آلية عمل الفريق التنسيقي لإغلاق المنشآت المخالفة كما ناقش التداخلات النظامية بين عمل الفريق التنسيقي واللجنة المشكلة بالمحافظة وسبل معالجة الوضع ، وسبل التعامل مع المتقدمين بطلب التراخيص للهيئة الذين لم يراجعوا الهيئة ، وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التعاون المشترك في أداء التراخيص والرقابة على الأنشطة المشرفة عليها الأجهزة الحكومية المعنية. وأكد المهندس مدير إدارة الرقابة بالهيئة العامة للسياحة والآثار عمر مبارك أن دور الأجهزة الحكومية في التعامل مع الركائز المؤثرة في بناء صناعة هذا القطاع الحيوي وأن أحد أهم هذه الركائز هو المستخدم سواء أكان مستثمراً أو مشغلاً أو مستهلكاً “ نزيل “حتى يحقق هذا العمل الجماعي المشترك مهمة ورؤية الدولة في أن تكون السياحة رافداً اقتصادياً مشتركاً في تنمية الاقتصاد في المجتمع المحلي بالمنطقة ، إضافة إلى أهمية الاشتراطات المعتمدة لدى كل جهاز حكومي الخاصة بالأمن والسلامة والنظافة والخدمة العامة كمتطلبات أساسية للترخيص لأي منشأة إيواء وشرح آلية الفريق التنسيقي المشترك لمحافظة الطائف أسوة بباقي المناطق في المملكة مشيراً إلى العمق التاريخي للطائف كأحد أهم مدن السياحة المحلية. إثر ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً لمنجزات الجهاز ولمحة عن سير الجولات الميدانية التي قام بها المفتشون على منشآت الإيواء السياحي وكذلك تقييم وتصنيف الهيئة لهذه المنشآت.