وصف عبدالسلام بن عبدالعزيز اليمني نائب الشؤون العامة بالشركة السعودية للكهرباء التراجع في عدد الالتماسات الكهربائية بأنه (امر ايجابي) وارجع ذلك الى اتباع المشتركين لأسس السلامة العامة ومتطلباتها واهتمامهم بسلامة التمديدات الكهربائية وحرصهم على الاستخدام الامثل للطاقة وعدم اضافتهم لاحمال كهربائية جديدة دون مراجعة الشركة. واوضح اليمني ان اهتمام الشركة بالتوعية في السلامة العامة وتطبيق قواعدها واجراءاتها ادى لتنامي الوعي في المؤسسات ولدى كبار المشتركين بهذه الاخطار الذين ظلوا يبادلون الشركة حرصها في هذا المجال ويعملون على التنسيق معها في كل ما يتعلق بالحد من ارتفاع الاحمال الكهربائية ومخاطرها الزائدة على عدادات الكهرباء مما اسهم في تراجع الحرائق بشكل كبير. واعاد اليمني الى الاذهان ارتفاع معدلات الحرائق والالتماسات الكهربائية بعدادات المدارس المستأجرة بصفة خاصة خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع احمالها عن سعة القاطع الخاص موضحاً ان تنسيق الشركة مع ادارات المدارس اسهم ايضاً في تلافي حدوث الانقطاعات جراء ذلك مؤكداً ان الشركة على استعداد تام لاستبدال عدادات المدارس المستأجرة وزيادة سعتها لكي تتواءم مع الاحمال الفعلية لهذه المدارس. ولفت نائب الشؤون العامة الى أن الشركة ادخلت منذ صيف عام 2006م وضمن برنامج ادارة الاحمال الكهربائية في وقت الذروة نظام التعريفة المتغيرة بالقطاعين الصناعي والتجاري الذي يساعد على التحكم في فواتير استهلاك الكهرباء وتقليل مخاطر انقطاع الخدمة. واكد اليمني ان برنامج التعريفة المتغيرة يهدف الى تشجيع المصانع والاسواق التجارية لنقل احمالها الى خارج أوقات الذروة وعده احد البرامج التي تطبقها الشركة في اطار جهودها المستمرة لتعزيز استقرار النظام الكهربائي ومواجهة فصل الصيف مشيراً الى ان هذا البرنامج يعد برنامجاً اختيارياً يراعى فيه وقت استخدام الطاقة الكهربائية من خلال العدادات الالكترونية التي تم تركيبها لاعداد من المشتركين في القطاعين الصناعي والتجاري وان عدد المنشآت الصناعية والتجارية المشاركة في برنامج التعريفة المتغيرة بلغ حتى 912 منشأة. وبين نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة ان المشترك في برنامج التعريفة المتغيرة يتمتع بأسعار مخفضة في شهور الصيف الاربعة (يونيو حتى سبتمبر) بينما يتم حساب استهلاكه بموجب التعريفة العادية المعمول بها في الاشهر المتبقية. وفي السياق نفسه دعا عبدالسلام اليمني الى تفعيل لائحة قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية في المرافق الاستراتيجية والمواقع الهامة والحيوية واماكن التجمعات على ان يتم توفيرها على نفقة هذه المرافق والمواقع التي ستكون مسؤولة ايضا عن تحديد نوعية وحجم المصادر وصيانتها وتشغيلها حسبما نصت اللائحة التي اقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 27 وتاريخ 15/2/1401ه الذي نص على توفير مصادر احتياطية للكهرباء بأماكن التجمعات التي يحتمل ان يكون فيها اكثر من 50 شخصاً كالمكتبات العامة وصالات العرض والمتاحف والاستادات الرياضية وقاعات الاجتماعات والمحاضرات والصالات العامة بالفنادق الكبيرة ومراكز الحاسب الآلي والمستشفيات ومحطات ضخ مياه الشرب ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي واكد على انه من الضروري قبل دخول الصيف اجراء الصيانات اللازمة للمصادر الاحتياطية والتأكد من سلامتها وجاهزيتها للعمل في وقت الحاجة.