أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تميز الرياض بمقومات المناخ الاستثماري ووفرة الموارد الإستراتيجية وتنوع مجالات التنمية الاقتصادية في جميع القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية والزراعية التي تتنافس مجتمعة للنهوض باقتصاد الرياض لتشكل فرصا استثمارية واعدة تقوم على الجدوى ووفرة الموارد والقدرات المالية وسلامة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية. ورأى سموه أن الرياض صورة مشرقة لازدهار القطاع الاقتصادي بالمملكة في مختلف الأنشطة بفضل الله ثم العوامل الإستراتيجية التي أكسبته المتانة والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية التي تهب بها رياح التغيرات الاقتصادية العالمية كما أكسبته الأهلية لاقتناص الفرص وفتح آفاق جديدة وموارد حديثة تضاف إلى رصيد المدينة الاقتصادي . وبين سموه في كلمة تصدرت تقرير (المناخ الاستثماري في مدينة الرياض 1430ه) الذي أصدرته الهيئة العليا لمدينة الرياض أن استثمارات الدولة في المشاريع التأسيسية وبناء المجتمع وتأهيله تشكل المحرك الأكبر لعجلة اقتصاد المدينة وهي برامج إستراتيجية بعيدة المدى تمتاز بالتكامل والشمول والتركيز على التنمية البشرية بمختلف متطلباتها الحديثة واعتبار البعد الاقتصادي وجميعها تمثل عناصر مهمة لتطوير المدينة وفي الوقت ذاته تسعى لتأهيل بيئة المدينة مستقبلا وإكسابها مختلف مظاهر الجاذبية الاستثمارية والجدوى الاقتصادية. وقال سموه (إن جميع المؤسسات المعنية بتطوير اقتصاد المدينة وإداراته وهي تضع نصب عينيها البحث عن مجالات اقتصادية جديدة وتطوير القائم منها ومنافسة حواضر العالم في كل المجالات ، فإنها في الوقت ذاته تراعي تغير الظروف وتبدل الفرص والتركيز على مقومات النهضة الحقيقية لما فيه خير البلاد والعباد). وحمد الله على ما أنعم به سبحانه وتعالى على هذه البلاد والتي من أعظمها الأمن والاستقرار اللذان يعمان ربوع هذه البلاد في جميع المجالات الأمنية والسياسية والفكرية والاجتماعية إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي الذي لم يكن ليتحقق إلا باستقرار هذه المجالات. في حين وصف عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة عبداللطيف آل الشيخ مدينة الرياض - ضمن تقرير (المناخ الاستثماري في مدينة الرياض 1430ه) الذي أصدرته الهيئة العليا لمدينة الرياض - بأنها سلة مليئة بالخيرات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المجدية بفضل الله ثم بفضل البرامج التنموية المختلفة التي تشهدها المدينة في مختلف القطاعات الحضارية يدعم ذلك امتيازات عده , وموارد ثرية تكسبها جاذبية متجددة برغم تغير الظروف الاقتصادية العالمية . وأبرز المشاريع الإستراتيجية التي اعتمدتها المملكة في خطتها الثامنة ودورها المحوري في تطوير اقتصاد المدينة. وقد جاء تقرير (المناخ الاستثماري في مدينة الرياض لعام 1430ه) في أربعة أقسام ، تطرق القسم الأول منه إلى (المعلومات الأساسية والعامة عن المملكة العربية السعودية) حيث توزع على خمسة محاورة أولها الخصائص العامة لمدينة الرياض تناولت تاريخ الرياض وموقعها ومساحتها ومناخها والخصائص السكانية وتسليط الضوء على الهرم السكاني ، الذي يوضح أن التركيب السكاني للمدينة يتصف بزيادة نسبة الأعمار الصغيرة حيث تبلغ نسبة السكان أقل من 15 سنة (34) بالمئة فضلا عن بيانات للجنس حيث تتقارب النسبة للذكور والإناث بالنسبة للمواطنين أما بالنسبة للمقيمين فتصل نسبة الإناث إلى حوالي ثلث الذكور. وتطرق هذا القسم إلى القوى العاملة على مستوى المملكة ومدينة الرياض حيث بلغ إجمالي قوة العمل على مستوى المدينة ممن هم في سن 15 عاما فأكثر حوالي 1ر2 مليون نسمة من الذكور و373 ألف من الإناث ، فضلا عن سرد لتكاليف المعيشة حيث شهد عام 2007م ارتفاعا ملموسا في مؤشر تكاليف المعيشة على مستوى المملكة قدر بنحو 1ر4 بالمئة في مقابل 2ر2 بالمئة في العام السابق. واستعرض المحور الثاني (البنية الأساسية في مدينة الرياض) منها الطرق والمواصلات في الرياض حيث بلغ إجمالي الطرق الحرة في المدينة 320 كلم والشريانية الرئيسية 500 كلم وعدد التقاطعات الحرة 44 تقاطعا وتقاطعات الطرق المنفصلة 55 تقاطعا ، بلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذ العديد من العناصر لشبكة الطرق خلال الخمس سنوات الأولى مليارين وستمائة مليون ريال انتهت في نهاية 1427ه . وأورد التقرير إحصائيات تبين عدد رحلات سيارات المدينة وأعداد السيارات لكل أسرة في الرياض الذي يقدر في العام 2007 بحوالي 72ر1 سيارة ، كما تناول المطارات (مطار الملك خالد الدولي مجهز لخدمة 18 مليون راكب سنويا)،وتم تسليط الضوء على الموانئ والسكك الحديدية حيث ترتبط الرياض بالمنطقة الشرقية عبر خط سكك حديدية بطول 556 كم ليصبح امتدادا لميناء الدمام تجري فيه خدمات التخليص الجمركي وعمليات التخزين، والاتصالات وتقنية المعلومات حيث تعد الرياض المقر الرئيسي ل(عربسات) وعدة شركات للاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى توفر خدمة البريد ، والكهرباء حيث شهدت هذه الأخيرة تحسنا كبيرا في عام 2007 م فنمت قدرات التوليد الفعلية بالشركة السعودية للكهرباء بمعدل 6ر7 بالمائة في حين احتضنت الرياض تسع محطات لتوليد الكهرباء ، كما استعرض هذا المحور خدمات المياه والصرف الصحي للمدينة . كما رصد المحور الثالث نشاط (القطاعات الاقتصادية والخدمية في مدينة الرياض) من خلال ماتزخر به المدينة من نمو متصاعد في القطاع الصناعي حيث تأتي الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد القروض المعتمدة من صندوق التنمية الصناعية بلغت قيمتها في عام واحد (15) مليار ريال وذلك في العام 2007م. كذلك القطاع الزراعي بالرياض نال نصيبا وافرا من النمو حيث يشكل هذا القطاع 35 بالمائة من مستوى الإنتاج الزراعي على مستوى المملكة ، والقطاع التجاري الذي حقق نموا حقيقيا خلال العام 1427/1428ه إذ تشير البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط الاقتصادي إلى نمو القطاع بنسبة 2ر6 بالمائة أما معدل النمو الاسمي للقطاع فقد بلغ 9 بالمائة . وبين التقرير ماشهده قطاع البناء والتشييد من تطورا خلال السنوات الست الماضية بتسجيله نسبة نمو قدرها 2ر7 في العام 1427/1428ه والقطاع العقاري الذي يسهم في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وقد بلغت نسبة مساهمته في العام 1427/1428ه ما نسبة 8 بالمائة مدعوما من قبل صندوق التنمية العقارية وقطاعات خدمات التأمين الذي بلغ نموه في العام 2007م حوالي 24 بالمائة ، وقطاع التعليم الذي تقدم خدماته من القطاعين الحكومي والخاص ، والقطاع السياحي والصحي والخدمات المالية المصرفية والاتصالات وتقنية المعلومات . وركز المحور الرابع على (الهيئة العليا لتطوير مدية الرياض ودورها في تنمية وتطوير المدينة) حيث عرفت الهيئة بالمخطط الإستراتيجي الشامل للمدينة الذي عملت عليه الهيئة . في حين جاء المحور الخامس بعنوان (الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وتفعيل المناخ الاستثماري) تضمن خدمات الغرفة التي تقدمها للقطاع الخاص والمستثمرين . أما القسم الثاني من تقرير (المناخ الاستثماري في مدينة الرياض 1430ه) الذي أصدرته الهيئة العليا لمدينة الرياض فجاء بعنوان (المملكة العربية السعودية وتعزيز المناخ الاستثماري) وجاء في ستة محاور أولها (المؤشرات الاقتصادية العامة للمملكة تضمن الميزانية العامة والناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات والرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهيكل سوق العمل في المملكة والبنية الأساسية للمواصلات والاتصالات والقطاعات الإنتاجية الرئيسية وأداء الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية). وتناول المحور الثاني (سياسات وإجراءات المملكة الداعمة للاستثمار) تمثلت في النشاطات الاقتصادية المستهدفة بالتخصيص والحرية الاقتصادية وتعزيز المناخ الاستثماري والمملكة ومنظمة التجارة العالمية وآثار انضمام المملكة على الاقتصاد السعودي ، وسوق الأوراق المالية والاستثمار العقاري والشركات العقارية والتطور المصرفي والمدن الاقتصادية والصناعية . فيما جاء المحور الثالث تحت عنوان (النظم والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة) تمثلت في أنظمة العمل والاستثمار الأجنبي والمعالم الرئيسية لنظام الاستثمار الأجنبي ، والسوق المالية والشركات والسجل التجاري والوكالات التجارية والنظام الجمركي وضريبة الدخل والمعايرة والمقاييس والتأمين والتأمينات الاجتماعية والمنافسة والرهن التجاري والنظام العام للبيئة . بينما كان المحور الرابع عن (الجهات العليا والرئيسية ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة) تمحور في المجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن والهيئة العامة للسياحة والاستثمار والآثار والهيئة العامة للاستثمار وهيئة سوق المال وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمدن الصناعة ومناطق التقنية وشركات أرامكو السعودية وسابك ومعادن والمؤسسة العامة للموانئ . واستعرض المحور الخامس (الخدمات التمويلية وصناديق الإقراض في المملكة) وذلك من خلال صناديق التنمية الصناعية السعودي والتنمية العقارية والاستثمارات العامة وتنمية الموارد البشرية والمئوية والبنك الزراعي العربي السعودي والمصارف التجارية والتمويل المصرفي . كما جاء المحور السادس بعنوان (خطة التنمية الثامنة وآفاق الاستثمار في المملكة) أبرز الأهداف العامة والأسس الإستراتيجية لخدمة التنمية الثامنة والسياسة الاقتصادية وخطة التنمية الثامنة واستثمارات القطاع الخاص وخطة التنمية الثامنة ومتطلبات الاستثمار . فيما استعرض القسم الثالث من التقرير (الفرص الاستثمارية المتاحة في الرياض) أبرز الفرص الاستثمارية في الرياض من خلال محورين هما (الفرص الاستثمارية الصادرة عن الهيئات الحكومية والجهات الأخرى) وهي الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزراة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للسياحة والآثار والشركة السعودية للكهرباء والغرفة التجارية الصناعية بالرياض , والمحور الثاني (الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة) أوضح فيه فرص الاستثمار الصناعي والتجاري والعقاري والتعليمي والصحي فضلا عن الاستثمار في مجالات الخدمات الشخصية في منطقة الرياض . وأمتاز التقرير بجداول إحصائية عن توزيع السكان بمدينة الرياض وعدد العاملين فيها ومنشأتها والتراخيص الصادرة ومدنها الصناعية ومساحة الأراضي المنماة والبيضاء والمزروعة والمقاولين وشركات الاتصالات والخدمات البريدية والأنشطة والمرافق وعدد من المؤشرات الاقتصادية عن المملكة وغيرها من المعلومات المختلفة .
