أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن فتح الباب لأصحاب وصاحبات الأعمال للترشح للانتخابات التي ستجري على (33) لجنة قطاعية بداية من اليوم الأحد (31 يناير) وعلى مدار أسبوعين، وكشفت أن التنافس سيجري على (396) مقعداً يضاف إليهم (198) شخصاً من المعينين لتمثيل مختلف القطاعات وحل مشاكلها أمام الجهات الحكومية وإعداد الدراسات والتقارير التي تساعد على تطوير مجتمع الأعمال في مدينة جدة. وأكد مازن محمد بترجي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة أنه تم الانتهاء من وضع الجدول الزمني للانتخابات حيث سيتم استقبال الراغبين في ترشيح أنفسهم من الواحدة ظهر اليوم وحتى الرابعة عصراً حتى العاشر من فبراير المقبل، وسيجري خلال الفترة نفسها مراجعة ملفات المرشحين والتأكد من انطباق الشروط عليهم وإدخالها في البرنامج الانتخابي. وأضاف: سيتم الإعلان عن المرشحين من السبت 13 فبراير وسيجري نشر قوائم المرشحين واللجان القطاعية والتي ستجري لها انتخابات وفق الشروط المحددة، وستترك فترة للمرشحين لتنظيم برامجهم الانتخابية والبت فيها، في حين ستقام الانتخابات رسميا لاختيار المرشحين ال(396) يوم 21 فبراير بمعدل انتخاب ثلاث لجان يومياً عدا الخميس والجمعة وحتى الثامن من مارس، ويجري خلال الفترة فرز النتائج والإعلان عنها في حينها تمهيداً للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، ويتم بعد ذلك تعيين (6) أعضاء في كل لجنة قبل اجراء انتخابات داخلية لاختيار الرئيس والنائبين. وكشف نائب رئيس غرفة جدة أن الانتخابات ستجري على (33) لجنة هي: اللجنة السياحية، اللجنة العقارية والتطوير العمراني، لجنة الخدمات الصحية، لجنة النقل البري، لجنة الضيافة، لجنة الذهب والمجوهرات، لجنة مكاتب الاستقدام، اللجنة الغذائية والمشروبات، لجنة المخلصين الجمركيين، لجنة الوكلاء الملاحيين والخدمات البحرية، لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة، لجنة الأدوية (الوكلاء الصيدليات)، لجنة الدهانات، لجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة، لجنة مصانع تعبئة المياه، لجنة مواد وأدوات البناء والتشييد، لجنة المدارس الأهلية والدولية، لجنة المستثمرين الأجانب، لجنة الأواني المنزلية والتحف والثريات، لجنة البلاستيك والبتر وكيميائيات، لجنة التأمين، لجنة المحامين، لجنة المكاتب الهندسية، لجنة صناعة الأغذية والمشروبات، لجنة تأجير السيارات، لجنة تجارة الكفرات ومستلزمات السيارات، لجنة معارض السيارات، لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات، لجنة تجار المواشي، لجنة الأجهزة الكهربائية، لجنة الأثاث والمفروشات، لجنة المحاسبين القانونيين، ولجنة صيانة السيارات ومستلزماتها. وعن الضوابط والشروط التي وضعت للانتخابات.. قال مازن بترجي: في حال إذا تقدم للجنة أقل من 12 عضواً فإنه يتم تعيين المرشحين بالتزكية كأعضاء للجنة، وللغرفة الحق في زيادة عدد المعينين لاستكمال العدد الإجمالي للأعضاء ليصل إلى (18) عضواً كحد أقصى، وفي حال حصول تساوى في عدد الأصوات للمرشحين مما يؤدي إلى فرز أكثر من 12 مرشحاً فإنه سيتم اعتماد المرشحين الإضافيين على حساب المعينين، وعقب الانتخابات ستقوم الغرفة بإعلان أسماء المعينين لكل لجنة، وتحدد موعداً لعقد الاجتماع الأول ويتم فيه انتخاب رئيس ونائبين لرئيس اللجنة من المنتخبين والمعينين، ويعاد انتخاب الرئيس ونائبيه كل سنتين من قبل أعضاء اللجنة. وأشار بترجي أن الغرفة تتطلع إلى مرحلة جديدة تواكب تطلعات مجلس الإدارة في الدورة العشرين بهدف بث فكر مستنير ودماء جديدة باللجان تساهم في تقوية حلقة الوصل بين قطاعات الأعمال والمنتسبين، وتعزيز العلاقة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف إزالة كل العقبات أمام أصحاب الأعمال وتقديم التسهيلات المطلوبة لمساعدتهم على المساهمة بفاعلية في التنمية الشاملة. وشدد على أن اللجان القطاعية تمثل العمود الفقري لبيت أصحاب الأعمال نظراً لارتباطها المباشر بمشاكل الناس وهمومهم، مؤكداً أن مجلس الإدارة عمل طوال الفترة الماضية على وضع اللوائح والقواعد الجديدة التي تكفل تكوين لجان فاعلة ومؤثرة، وتقرر أن يكون تشكيل اللجان عن طريق الانتخاب المباشر والتعيين، حيث سيجري الانتخاب لاختيار (12) عضواً لكل لجنة، وتتولى الغرفة تعيين (6) أعضاء، بحيث يصل المجموع النهائي إلى (18) عضواً ينتخبون من بينهم الرئيس والنائبين. وأوضح أن الغرفة استهلت تشكيل اللجان من خلال إطلاق عدد من ورش العمل لبحث نقاط القوة والضعف في أداء اللجان خلال السنوات الأربع الماضية، والعمل على الاستفادة من الجوانب المضيئة وتلافي الأخطاء، وتم الخروج بآلية واضحة ستساعد على تحقيق طفرة على صعيد عمل قطاع الأعمال واللجان. ونوه بأهمية مشاركة أعضاء اللجان في تحقيق استراتيجيات الغرفة العريضة في خدمة قطاع الأعمال ومواكبة التغييرات الاقتصادية التي تحدث في المجتمع، وأكد أن أهم الأهداف المنوطة باللجان تتمثل في تلمس المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاعات والعمل على تذليلها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونمو وتطوير القطاعات من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج (ملتقيات ورش عمل محاضرات – اجتماعات دورات وفود معارض أدله منتديات مواقع اليكترونية .....الخ)، إضافة إلى تفعيل برامج السعودة والتوطين لخدمة القطاعات، وتقديم التقارير أو الدراسات التي لها علاقة بالقطاع والتي تسهم في تسليط الضوء على قضايا ومواضيع تهمه، ثم تقديم التوصيات ومتابعة تنفيذها مع الإدارات والقطاعات المعنية بالغرفة. يذكر أن لوائح الانتخابات القطاعية تشترط أن يكون المتقدم للترشيح صاحب المنشأة أو مديرها العام أو العضو مجلس إدارة إدارتها أو مديرها التنفيذي، وأن تكون المنشأة التي ينتمي لها المرشح منتسبة بعضوية سارية في الغرفة الصناعية بجدة ومجدد انتسابها، ويتطابق نشاط المنشأة مع نشاط اللجنة التي يطلب الترشح للانضمام على عضويتها، وألا يقل عمر المرشح عن 25 سنة، ويتمتع العضو الراغب في ترشيح نفسه بالكفاءة والسمعة الحسنة في مجال تخصصه الموافقة بمهام اللجنة وأن تكون لديه الرغبة في العمل التطوعي والالتزام بحضور اجتماعات اللجنة في حالة انتخابية، ويلتزم المرشح بتقديم برنامج عمل يحوي على الخطط والأهداف والمشاريع التطويرية للقطاع، ويحق لكل منشأة تنطبق عليها الشروط التصويت بصوت واحد لكل نشاط مهما تعددت فروعها لذلك النشاط، وتقوم المنشاة صاحبة الترشيح بالالتزام بأشعار الغرفة عند انتهاء ارتباط المرشح بها، ولا يحق للمنشأة ترشيح أكثر من عضو لتمثيلها في اللجنة.
