قال وزير العدل الاسرائيلي ياكوف نيمان في تصريحات أذيعت أمس الثلاثاء ان الدولة اليهودية يجب ان تطبق قانونا دينيا متشددا وهو ما قوبل بالاستهجان من سياسيين قالوا ان الديمقراطية في خطر. وقال نيمان وهو حليف من التيار الديني المتشدد لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب القاه أمام مجلس للحاخامين نقل راديو الجيش الاسرائيلي مقتطفات منه (قانون التوراة يجب ان يكون قانونا الزاميا في اسرائيل). ومست تصريحاته قضية حساسة في المجتمع الاسرائيلي حيث ترى الاغلبية العلمانية من الاسرائيليين ان اليهود المتدينيين يتمتعون بنفوذ سياسي لا يتناسب مع حجمهم والجانبان دائما على خلاف. وتعرف اسرائيل نفسها بأنها دولة يهودية لا دولة تقوم على الدين بالرغم من ضغوط بعض الحاخامين. ويتمتع رجال الدين بما في ذلك المسلمون والمسيحيون بسلطة حصرية في الشؤون المدنية مثل الزواج ونظام محاكمهم منفصل عن النظام القضائي لدولة اسرائيل. وقالت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة التي ترأس حزب كديما الوسطي المعارض في مقابلة اذاعية ان تصريحات نيمان لا بد ان (تثير قلق كل مواطن يهتم باسرائيل وقيمنا الديمقراطية). وقال يوسي بيلين وهو وزير عدل سابق رأس يوما حزب ميريتس اليساري (يجب فصله على الفور). وصرح امنون روبنشتاين وهو وزير سابق في الحكومة بأن خطة نيمان (تصل الى حد فصل الغالبية في اسرائيل) عن الدولة وتعني استبدال غالبية القضاة في اسرائيل بحاخامين. وبعد اثارته هذا الجدل أصدر نيمان بيانا بغرض توضيح تصريحاته قائلا (ان الغرض منها ليس الدعوة الى استبدال قوانين الدولة بقانون التوراة). وقال انه قصد بتصريحاته (دعوة عامة الى اعادة مجد القانون العبراني وأهمية القانون العبراني في حياة الدولة). ويسعى زعماء الدين في اسرائيل منذ فترة طويلة الى تعزيز نفوذ القانون الديني. وبموجب السلطة السياسية التي يتمتعون بها يبقى غالبية قطاع الاعمال الاسرائيلي مغلقا في العطلات اليهودية وفي عطلة السبت تمشيا مع معتقدات لا يطبقها غالبية الاسرائيليين.