دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى تأجيل الانتخابات العامة المقررة في يناير المقبل وذلك نتيجة استمرار فشل البرلمان بالاتفاق على قانون الانتخابات. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري إنه إذا أصر البرلمان على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في 16 يناير المقبل، فإن المفوضية لا تضمن أن تتماشى النتائج مع المعايير الدولية بسبب ضيق الوقت المتاح للتحضير. وأضاف في تصريح لوكالة رويترز (إن المماطلة بالموافقة على قانون الانتخابات وضعتنا في موقف لا نحسد عليه). وقال إن (المماطلة وإصرار القادة السياسيين على عدم تأجيل موعد الانتخابات سيجبرنا على ترك بعض الإجراءات المطلوبة، مما يجعل تحضيراتنا غير مكتملة ويجعلها قاصرة عن المعايير الدولية). وتعتبر قضية كركوك (شمالي العراق) هي المسألة الخلافية في قانون الانتخابات المطروح للتصويت أمام البرلمان العراقي حيث يرفض الأكراد أي مقترح بشأن القضية لا يأخذ في الاعتبار جميع المكونات في المدينة (الكرد والعرب والتركمان) بشكل متساو. وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بهاء الأعرجي أعلن أمس الخميس التوصل إلى اتفاق بشأن قضية كركوك في قانون الانتخابات، وكان مقررا التصويت عليه في جلسة أمس إلا أن عدم تحقق النصاب أدى إلى تأجيل التصويت ليوم السبت. كما أكد النائب الكردي خالد شواني في تصريح للوكالة الفرنسية يوم الخميس حدوث (اتفاق غير نهائي) مشيراً إلى أنه (كانت هناك أربعة مقترحات حول كركوك يوم الخميس ونجحنا في تقليصها إلى مقترح واحد، وسندرس هذه المقترحات ونعطي ردنا اليوم السبت). من ناحية أخرى تثير احتمالات تأجيل الانتخابات العراقية قلق الجيش الأميركي حيث أن تأجيلها قد يؤثر على خططه لإنهاء عملياته القتالية في العراق بحلول أغسطس 2010، وسحب كافة قواته، عدا خمسين ألفاً، بحلول سبتمبر المقبل.
