كشف المستشار في مكتب معالي مدير عام الجمارك عيسى العيسى أن عدد ضحايا الحوادث المرورية في المملكة عام 1428ه بلغ قرابة 6 آلاف شخص مبيناً أن نصف هذه الوفيات ناتجة عن استخدام قطع غيار ذات جودة متدنية وخصوصاً الإطارات والفرامل أي أن 3000 حالة وفاة سببها قطع الغيار المغشوشة والمقلدة الواردة عبر المنافذ الجمركية. وأكد خلال ورقة العمل التي قدمتها مصلحة الجمارك حول (خطورة قطع الغيار المغشوشة والمقلدة على الفرد والمجتمع) خلال ورشة العمل التي افتتحها أمس مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية سعود بن سليمان الفهد بعنوان (مخاطر الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات) على هامش (اجتماعات الملتقى العاشر لمدراء المنافذ الجمركية) في ديوان مصلحة الجمارك , على دور الجمارك في التأكد من أن دخول جميع السلع ووسائط النقل وكذلك الأشخاص إلى المملكة أو خروجهم التي تهدد الصحة والأمن والسلامة وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتعلقة بالغش التجاري والتقليد. كما اعتبر المشرف العام على وحدة إدارة المخاطر عبدالمحسن الشنيفي أن ظاهرة الغش والتقليد لقطع غيار السيارات تعد من اخطر الظواهر التي تؤثر على المستهلك بشكل مباشر حيث يقدر حجم قطع غيار السيارات بحجم 45% موضحاً أن حجم ما يرد من قطع السيارات خلال فترة سنة (691ر027ر1) طناً وبمبلغ 29 مليار ريال. وأشار الشنيفي إلى وجود ارتفاع ملحوظ وكبير في ضبطيات قطع الغيار المغشوشة والمقلدة إلا أن خطورة قطع الغيار المقلدة والمغشوشة تتطلب جهداً أكبر وذلك من خلال التركيز على مجالات الخطر وتوجيه الموارد الفنية التدريبية مفيداً أن هناك سعياً لتنظيم وسائل وطرق إحالة قطع الغيار للكشف عن الجودة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية وبالتأكد من العلامات التجارية. من جانبه أوضح مدير عام جمرك الرياض -الميناء الجاف- عبدالله بن محمد العواد أنه تم تفعيل دور جمرك الرياض -الميناء الجاف- في مكافحة الغش التجاري والتقليد بشكل عام وخصوصاً قطع غيار السيارات من خلال التعاون مع الشركات الاستشارية التي وقعت معها مصلحة الجمارك مذكرات تفاهم في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وتولي الجمارك عملية سحب العينات وإحالتها للمختبرات الخاصة وإنشاء أقسام جديدة تحت مسمى (مكافحة الغش التجاري والتقليد). وبين خلال ورقة العمل التي عرض فيها (تجربة جمرك الميناء الجاف في الحيلولة دون دخول قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة) الآلية المطبقة في الجمرك والتي ساعدت في كشف السلع المقلدة والمغشوشة وذلك من خلال تفعيل وحدة التحري والضبط من خلال دراسة جميع المعاملات المقدمة وتحديد الإرساليات المشتبه بها وتقسيم المجموعات الجمركية بحسب كمية الأصناف وتكثيف الدورات التدريبية للمراقبين الجمركيين في هذا المجال تصنيف الواردات بحسب الدول المصدرة لها. ونبه العواد إلى ارتفاع نسبة ضبطيات الغش التجاري واكتشاف أساليب جديدة ومتنوعة في طرق الغش التجاري وتنمية القدرات لدى المراقبين الجمركيين والأقسام المختصة في اكتشاف عمليات الغش التجاري والتقليد في قطع غيار السيارات بحسب الخبرة والاختصاص العملي في هذا المجال. وأوصى العواد بدراسة إمكانية إعداد برنامج آلي على شبكة الجمارك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية يحتوي على كافة العلامات التجارية المسجلة لاطلاع المراقبين عليها من خلال الطرفيات الآلية التي يعملون عليها على أن يحتوي هذا البرنامج على معلومات عن الشركة المصنعة كمقرها وأماكن تصنيعها ومعلومات دقيقة عن السلعة وفترة الحماية لعلامتها التجارية وضرورة ربط كافة المختبرات بشبكة الجمارك الإلية لضبط عمليات إحالة بيان الاستيراد آلياً وتحديد العينات المطلوب عرضها عليهم بعد سحبها وضبط عملية إدخال النتائج ومعرفة الفترات المستغرقة لكل خطوة حتى وصول النتيجة. في حين كشفت الورقة المقدمة من شركة عالم للعلامات الدولية والتي قدمها عبدالله العريفي أن فلتر الهواء يأتي في المركز الأول في نسبة المقلد والمغشوش في قطع الغيار إذ يصل حجمه إلى 934ر39 بقيمة (164601ر3) ثم فرامل الأقمشة بحجم (972ر33) بقيمة (176424ر4) ثم كلتش صحون ثم فلتر بنزين ثم مضخة بنزين ثم فلتر زيت إذ يصل إجمالي حجم القطع (730541) وإجمالي المبالغ يصل إلى (41ر121ر977ر22). وأوضح أن الطرق والأساليب التي يستخدمها مروجو ومزورو قطع الغيار المقلدة داخل الأسواق تكمن في البيع على أن هذه القطع تجارية إضافة إلى استخدام شكل ولون الكرتون الأصلي مع تغير طفيف في الاسم واستخدام بعض العبارات التي تحميهم قانونياً وفي الواقع هي مضللة للمستهلك وبيع القطع بدون كرتون حيث يستخدم الكرتون في تغليف القطع المقلدة وشراء الكراتين الفارغة من قبل ورش الإصلاح على أن يتم تعبئتها لقطع مقلدة وعدم توفير القطع في المحلات بكميات كبيرة وتغير في طرق التوزيع والتغليف الداخلي والعمل في أوقات خارج الدوام الحكومي والبيع إلى الشركات الكبيرة التي تملك سيارات خاصة بها وفتح سجلات لمؤسسات وهمية . كما أن هناك تحايلاً يتركز في تضليل الجهات الرقابية بفاتورة مرتفعة أو منخفضة وطمس بعض العلامات التجارية بمواد قابلة للإزالة وتوريد قطع بدون كراتين أو العكس وخلط أكثر من نوع قطع في كرتون واحد وخلط قطع مقلدة مع أصلية والاستيراد باسم مؤسسات وهمية والتلاعب في شهادات المطابقة وتغير منافذ العبور . الجدير بالذكر أن الجمارك السعودية أحبطت تهريب العديد من البضائع المغشوشة والمقلدة خلال ثلاثة أشهر (يونيه يوليو وأغسطس) من العام الجاري بلغت مليون وستمائة ألف (000ر600ر1) وحدة مغشوشة أو مقلدة فيما بلغ عدد المحاضر المضبوطة 365 محضراً. وشملت المضبوطات العديد من المواد المغشوشة والمقلدة مثل مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات والإطارات وأدوات وأجهزة كهربائية وأدوات صحية ومواد غذائية ومشروبات وعصائر وحقائب وساعات وإكسسوارات حيث بلغت نسبة المضبوطات خلال هذه الفترة تجاوز نسبة ماتم ضبطه في نفس الفترة من عام 2008م بنحو 190% يذكر أن الجمارك السعودية بدأت حملتها لمكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة في 1/1/ 2008م واستطاعت أن تحد من هذه الظاهرة الخطيرة إذ أولتها اهتماماً بالغاً.