تلقت حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ضربة جديدة بصدور حكم قضائي يتهم وزير الصناعة بالتزوير في الوقت الذي جدد التيار الإصلاحي المعارض عزمه على مواصلة الاحتجاجات. فقد جرّمت الاثنين محكمة الاستئناف في العاصمة طهران وزير الصناعة علي أكبر مهربيان -أحد المقربين من الرئيس أحمدي نجاد- بتهمة التزوير دون فرض عقوبة جنائية عليه، الأمر الذي سيعطي مناوئي الرئيس فرصة إضافية لإسقاط الحكومة التي تعاني أصلا من مشاكل عديدة. وفي هذا الإطار أكد محسن كوهكان -أحد نواب التيار المحافظ في مجلس الشورى- أن البرلمان سينظر في مسألة تجريم وزير الصناعة إذا أصر الرئيس نجاد على إبقائه في منصبه. وبدأت القضية عندما اتهم الباحث الإيراني فرزان سالمي الوزير مهربيان ومسؤولا آخر يدعى موسى مظلوم بسرقة بحث حول تشييد غرفة مضادة للزلازل ونشره في كتاب باسميهما عام 2005. اللافت للنظر في القضية أن الحادثة تعود إلى عام 2003 عندما كان المتهمان بالتزوير يعملان في قسم إدارة الأزمات ببلدية طهران التي كان يرأسها في حينه الرئيس أحمدي نجاد الذي لم يذكر اسمه في قضية التزوير على الرغم من أن اسمه منشور على مقدمة الكتاب. وتأتي هذه القضية لتزيد من متاعب الرئيس الإيراني في تقديم حكومته التي تقلص عددها بعد إعلان وزير الثقافة والإرشاد محمد حسين صفار هرندي استقالته قبل أسبوع من انتهاء ولاية الحكومة، علما بأن الرئيس أحمدي نجاد تراجع عن قرار سابق بإقالة الوزير حفاظا على بقاء حكومته. يشار إلى أن الدستور الإيراني يقضي بعدم قانونية الحكومة إذا استقال أو أقيل نصف أعضائها، مع الإشارة إلى أن 10 وزراء من أصل 21 وزيرا استقالوا أو أقيلوا خلال الآونة الأخيرة. وكانت إقالة وزير الاستخبارات غلام حسين محسني رضائي إيجي قد أثارت انتقادات حادة حتى داخل التيار المحافظ المؤيد للرئيس أحمدي نجاد على خلفية ما تردد من أن قرار الإقالة جاء بسبب معارضة الوزير رضائي إيجي لقرار نجاد تعيين أسفنديار رحيم مشائي -والد زوجة ابن نجاد- نائبا أول له قبل أن يتنحى مشائي عن المنصب امتثالا لطلب المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي.
