كان موضوع الزاوية في الأسبوع المنصرم عن المحكمة العامة بمكة وصكوك الاستحكام بالمناطق التي هي خارج المنع وكذلك اشكاليات إلحاق الذرع بالصكوك التي لا يوجد فيها ذرع وكذلك الصكوك التي سقط سهواً ذكر بعض أطوال الأضلاع والتي تكون مستوفية وجهتها الشرعية والنظامية، وبعد نشر المقال آنفاً وردتني عدة اتصالات من أهلنا (بمحافظة الليث وقراها ومراكزها وكذلك من أهلنا بوادي الاحسبة وقراها) وجميع هذه المراكز لها محاكم مستقلة بها وجميعها امتنع عن قبول استكمال إجراءات (طلبات حجج الاستحكام) على مزارعهم ومساكنهم بدون أن يُعرف السبب الباعث لذلك إلا أن البعض تردد على مسامعه أن (أمانة محافظة جدة) طلبت التوقف في اصدار حجج الاستحكام حتى تحديد النطاق العمراني ، وبذلك توقفت مصالح المواطنين والاستفادة من عقاراتهم سواء كانت زراعية أم سكنية، وما أود التعليق عليه من خلال ما ذكر ، أن محافظة الليث أو مركز المظيلف والقرى التابعة لها هي مناطق صغيرة ولكن يتبعها قرى ومراكز وهجر كثيرة مأهولة بالسكان وبعضها شبه (نائي) وان المزارع المتواجدة بها والتي سبق وان اخرج لها صكوك المتر الواحد منها لا يساوى أكثر من (1 ريال) وبذلك لم تكن عقاراتها مثمنة أو حتى ثمينة يتنافس عليها البشر وان من يتقدم بطلب حجة الاستحكام هو لحفظ حقوقه وأبنائه من بعده وبالنسبة للمساكن اخراج الصك يعني السماح له بالاقتراض من (صندوق التنمية العقارية) علما أن أغلب القرى بهذه النواحي المساكن فيها من (الصفيح) وفي أحسن الأحوال غرف شعبية مسقوفة بالخشب وان كثيراً من القرى هجرت لعدم وجود صكوك أو لأن الخدمات الضرورية لم تصل إليهم وان زحف الرمال عليها يسبب لهم مشاكل كبيرة وان المحافظات والمجمعات البلدية ووزارة الزراعة يعملون جيداً بهذه المشكلة ، وايقاف اخراج صكوك حجج الاستحكام يمنع استفادة المزراعين من المساعدات والقروض الزراعية والعمال الزراعيين وهذا يعطل النشاط الزراعي بهذه المناطق لأن السواد الأعظم من السكان بهذه المناطق يشتغل (بالزراعة والرعي) وبالنسبة لملاك المساكن أن عدم وجود الصكوك الشرعية يعني حرمانهم أيضاً من الاستفادة من (قروض صندوق التنمية العقارية). وهذا يعتبر أشكالاً تنموياً لهذه المنطقة وان سياسة (مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني) هو رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والحضري لكل المواطنين وبالأخص للمحافظات والقرى والمراكز والمناطق النائية، وهذا لا يتفق مع ايقاف (حجج الاستحكام) من قبل محاكم المنطقة وأن رأى أمانة محافظة جدة التابعة لها المنطقة بطلب التوقف عن اصدار الصكوك لحين الانتهاء من (حدود النطاق العمراني) يعتبر أمراً غير منطقي بالنسبة لهذه المناطق ولا ينطبق عليها حجة النطاق العمراني لأسباب وجيهه ومؤكدة ومنها:أولاً: إن مساكن المواطنين مختلطة مع مزارعهم أي أن السكن بين المزارع أو بجانبها فعلى أي أساس (أمانة جدة) تصنف الاستخدام لمناطق بعيدة عن المجمعات السكنية الفعلية.ثانيا: المعروف في الخصائص الاجتماعية لهذه المناطق وغيرها أن سكانها مجموعة من القبائل وبطون العرب وكل (خامس أو قبيلة) تسكن جهة من المنطقة متباعدة عن الأخرى ، فكيف يتم التصنيف لمناطق السكن والزراعة وأي نطاق يطبق بحقهم؟ ثالثاً: هناك مراكز كل مركز من هذه المراكز تابع لامارة منطقة مكةالمكرمة يبعد عن الاخر من (5 كيلو إلى 20 كيلو متراً) فهل هذا يعني أن أمانة جدة تضع (60 أو 70 أو 100) نطاق عمراني أو زراعي وكل مركز يعج بالحياة من سكن ومزارع وتربية الماشية وان اغلب سكان هذه المناطق (حالهم رقيق) ويحتاجون للعناية بهم ورعاية مصالحهم وتبسيط الاجراءات لهم وتمكينهم من أملاكهم و اثباتها بالوجه الشرعي الذي يعتبر دستور المملكة العربية السعودية وسار على نهجه والدنا ومليكنا المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ومن بعده أبناؤه الملوك النبلاء من آل سعود حفظهم الله جميعاً. رابعاً: استمرار توقف اخراج صكوك المزارع التي بها قوتهم ورزقهم بعد الله ومساكنهم التي يسكنون بها أمر ملح وواجب وطني ويجب على جميع الجهات العمل عليه والسعي لخدمة هذا الجزء الغالي من الوطن كسائر المناطق الأخرى لاسيما أن المنطقة تحتاج إلى النظر في أمرها من ناحية التنمية وفرص العمل والنشاط الاجتماعي والتوعوي والدعوي ، وأن نأخذ بأيديهم وان استمرار توقف اخراج الصكوك يجب إعادة النظر فيه من قبل المحاكم بالمنطقة وعلى مسؤولي البلديات عدم التضييق واسعاً على أهل هذه القرى والمراكز والنواحي علماً أن قرى جازان ونجران والمدينة المنورة وقرى الطائف وقرى الوسطى وخلافها اعلانات الاستحكام فيها مليئة بها الصحف المحلية، فلماذا التوقف هنا. أضع هذا الأمر أمانة أمام أنظار جميع المسؤولين لاتخاذ ما يخدم الصالح العام للمواطنين ويحفظ حقوقهم وضمان استفادتهم من صناديق الدولة يحفظها الله التي أعطت بسخاء جميع أبنائها. سائلاً الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب الدعا