كرَّم وزير الشئون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين البنك الأهلي بإعتباره راعياً ماسياً للملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص. عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أكَّد على أن الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية كان دائماً في مقدمة إهتمامات البنك منذ تأسيسه في عام 1953م، وأضاف بأننا نعتز بكون مبادرات وبرامج البنك الأهلي لخدمة المجتمع أسهمت في جهود التنميه الوطنيه. وأوضح أن النهج الذي يطبقه البنك في مجال خدمة المجتمع بشكل خاص وفي مجال التنمية المستدامة على نحو أشمل إنما ينطلق من قناعتنا بأن الرفاه والازدهار الاجتماعي يُشكل مناخاً مُحفزاً لنمو الأعمال وإزدهارها . وأعرب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عن بالغ إمتنانه وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لرعايتهما الكريمة لهذا التوجه المبارك وإسهاماتهما العظيمة لتنمية الوطن ورفاهية المواطنين. كما توجه بالشكر لوزير الشئون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين والقائمين على خدمة المجتمع بالوزارة . وأشار باحمدان في الكلمة التي ألقاها خلال حفل الافتتاح إلى أن نهضة الأمم وازدهار الحضارات عبر الأزمنة المختلفة لم يكن فقط بسبب إهتمامها بالصناعة والتجارة والأنشطة الاقتصادية بل أيضاً لاستشعارها أهمية الدورالاجتماعي وقيامها بتأسيس ودعم المبادرات التنموية في مجتمعاتها. وأضاف باحمدان إن دعم الأنشطة والأهداف الاجتماعية بمختلف أشكالها هو مطلب وطني في المقام الأول فمن واجب القطاع الخاص أن يقدم جل ما يستطيع لخدمة أبناء وبنات الوطن وأن يمنحهم الفرص المناسبة كي يتعلموا ويتدربوا ويعملوا حتى يكونوا قادرين على خدمة وطنهم وتأدية ما يطلب منهم بكل كفاءة واقتدار. وأستطرد قائلاً «إن للوطن والمواطن علينا حق يجب أن نؤديه فالوطن هو المنزل الكبير الذي نعيش فيه وننعم بأمنه واستقراره وننهل من خيراته ، والمواطن هو شريكنا وأساس نجاح إقتصاد هذا الوطن، فإن استطعنا أن ننهض به وبإمكانياته فإننا بذلك ننهض جميعا. واختتم رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي حديثه بالقول اننا في الوقت الحاضر بحاجة إلى بناء شراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتحديد أولويات التنمية الاجتماعية من خلال معايير موضوعية لدعم المبادرات الأكثر أهمية واحتياجا في المجتمع ، بدءاً بكل ما من شأنه الاسهام في بناء الفرد وإكسابه المهارات اللازمة ليكون عضواً فعالا في رحلة التنمية إضافة إلى الاستثمار في عناصر التنمية والاستقرار .