اختتم معرض جدة للعقار والتمويل والاسكان الدولي (جركس 2009م) الذي نظمته مجموعة الجيل لتنظيم المعارض والمؤتمرات باشراف اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة وامانة جدة فعالياته أمس بمشاركة 90 عارضا من كبرى شركات العقار من داخل المملكة وخارجها . وبلغ عدد زواره خلال فترة اقامته 300 الف زائر في حين قدر حجم الصفقات التي تمت باكثر من 10 مليارات ريال . وأكد خبراء العقار المشاركين في المعرض نجاح فعالياته في ظل الازمة العالمية التي يمر بها العالم وقالوا (إن السوق العقاري لم تتأثر كثيرا بما يحدث في العالم حيث يشهد سوق العقار حركة جيدة في هذا الجانب) . وبين رئيس اللجنة المنظمة عضو اللجنة العقارية احمد المهندس أن القطاع العقاري السعودي حقق نمواً في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 في المائة خلال السنوات الماضية وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال (11.12 مليار دولار) في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال (14.53 مليار دولار) وتم تداول ما يقرب من 200 مليار ريال سنوياً في السوق العقارية التي يقدر حجمها 1.2 تريليون ريال سعودي إضافة إلى التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال الأعوام الخمسة الماضية . وأضاف أن السوق العقارية السعودية مهيأة في المرحلة المقبلة لانتعاشة كبيرة مع توفر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوفر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية هذه المشاريع التي تلائم المرحلة المقبلة مشيراً أن الاستثمار العقاري يعد القناة التي يتم من خلالها توطين المشاريع الصناعية و السياحية و الخدمية وأن حجم السوق العقارية سيرتفع إلى 1.3 تريليون ريال . وحذر المهندس من تنامي حجم الفجوة بين العرض والطلب على المنتجات العقارية في السوق مرجعا ذلك إلى أن صناعة العقار المتنامية ستواجه تحدياً كبيراً إذا ما فاق حجم الطلب ما يعرض من وحدات وأراض سكنية معدة لاستخدام ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص مؤكداً أن العام الماضي شهد ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بيعاً وإيجاراً بنسبة فاقت 30 في المائة بسبب النمو السكاني الكبير الذي تشهده البلاد مع ما يرافق ذلك من صعوبات تواجه تمويل وإنشاء الوحدات السكنية ولاسيما في المدن الرئيسية . وبين أن الوحدات السكنية تستحوذ على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في السعودية مع الحاجة لاستثمار ما يزيد على 75 مليار ريال سنويا لاستيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020م. ودعا رئيس اللجنة المنظمة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات لسد الفجوة الموجودة والمتوقع نموها بين العرض والطلب بشكل متسارع خلال الأعوام المقبلة والتوجه لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري لأنه سيعود بالنفع على المستثمر والمستهلك والمجتمع أيضا مشيراً إلى أن حصول الشاب السعودي على وحدة سكنية بات أمراً في غاية الصعوبة في ظل نقص الاستثمارات العقارية ونمو الطلب إضافة إلى ضعف التمويل والتسهيلات المقدمة وصعوبة اشتراطاتها على رغم تزايد نسبة الشباب إلى 60 في المائة وفق آخر إحصاء رسمي وهي الشريحة التي تمثل أكبر قوة شرائية في حين أن نسبة السعوديين الذين لا يمتلكون مساكن تقارب 70 في المائة من نسبة السكان مع أن التقديرات الاقتصادية تشير إلى تزايد الطلب على الإسكان بنسبة 60 في المائة خلال العقدين المقبلين.
