أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير في ختام مؤتمر أهل السودان عن موافقته على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في إقليم دارفور بين القوات المسلحة والحركات المسلحة. لكن البشير ربط التنفيذ بتوفر آلية مراقبة فعالة ومشتركة من كافة الأطراف المعنية والقوات المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، (على أن يبدأ هذا الإجراء بتحديد مواقع الأطراف والإجراءات المتصلة بمراقبة وتأمين قوافل الإغاثة). كما أكد البشير عزمه اتخاذ إجراءات لنزع سلاح المليشيات وتقييد استخدام السلاح بين القوات المسلحة، لتمكين القوات المشتركة من القيام بعملها. كما وافق البشير على وقف الحملات الإعلامية، وعلى مبدأ التعويضات للمتضررين جراء الحرب الدائرة في دارفور. وقد سارعت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور إلى رفض هذه الخطوات. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن نائب رئيس الحركة سليمان صندل قوله إن حركته لن توقف القتال، وقال إن هذا الإعلان غير جدي من قبل الحكومة. واشترطت الحركة التوصل إلى إتفاق إطاري يضمن حقوقها قبل وقف إطلاق النار. وأضاف صندل (لن نوقف القتال بالمجان).واختتم ملتقى أهل السودان أعماله بالخرطوم أمس وسلم توصياته للرئيس عمر البشير. وحضر الجلسة الختامية للمؤتمر الرئيس الإريتري أسياس أفورقي. ودعت توصيات الملتقى لوقف فوري ومراقَب لإطلاق النار، وتنفيذ خطط متكاملة للتنمية بدارفور على المدييْن القريب والبعيد. وفي المجال الخارجي ركزت التوصيات على تطوير العلاقات السودانية مع دول الجوار، خاصة تشاد. كما رحب الملتقى بالمبادرة العربية الأفريقية التي ترعاها قطر، رافضاً ولاية المحكمة الجنائية الدولية على السودان والاتهامات التي وجهها مدعي المحكمة للرئيس السوداني.