حذر مسئول في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، من المخاطر التي تهدد مستقبل واستمرارية المنشآت الصغيرة في المملكة، حيث ان معظم هذه المنشآت تعاني الآن أكثر من ذي قبل من مشاكل عديدة قد تعرضها للانقراض أو الخسائر المتلاحقة. واكد فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، أن ابرز هذه المشاكل تتمثل في قلة التمويل الذي ساهم في توقف وتعثر أكثر من 50% من هذه المنشآت، مشيرا الى أن تفاقم مشاكل هذه المنشآت يرجع الى عدم وجود جهة رسمية أو مستقلة في شكل هيئة او وزارة ترعاها وتعمل على تطويرها وتحديثها، فيما بين ان هناك محاولات جارية لانشاء هيئة عليا تكون مسئولة عن هذه المنشآت حيث تم رفع الطلب بشأن هذه الهيئة للجهات المختصة في الدولة، ويتوقع أن تتم الاستجابة لهذا الطلب قريباً. وقال الحمادي ان المنشآت الصغيرة تواجه بالاضافة الى معضلة التمويل، العديد من العوائق وذلك سواء عوائق في القطاعات الحكومية، أو عوائق في مجال التنظيم المالي والاداري، فضلا عن دخول شركات عالمية في ظل منظمة التجارة العالمية شديدة المنافسة لها في أعمالها، مقترحا انشاء صندوق تمويلي وطني تتبعه فروع في مناطق المملكة المختلفة، على ان يتولى هذا الصندوق عملية خلق قنوات تمويلية متخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة، وذلك من خلال وجود برامج خاصة للتمويل تتناسب وطبيعة العمل بالمنشآت الصغيرة، ويتكون رأس مال الصندوق التمويلي المقترح من خلال مساهمة الدولة ومشاركة البنوك والمؤسسات الكبرى بالمملكة، وبعد قيامه يمكن تطوير موارده المالية. ومما يذكر ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تمثل أكثر من 90% من اجمالي منشآت القطاع الخاص، وتتركز 83% منها في ثلاثة مجالات رئيسية هي التجارة والفنادق بنسبة 44% والبناء والتشييد بنسبة 27% والصناعات التحويلية بنسبة 12%.