عقد أصحاب المعالي نواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاول بالرياض اجتماعهم السادس تلبية لدعوة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد بن فهد آل عبدالله , بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. واستعرض المجتمعون المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال أعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ، واتخذوا بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة من أهمها : الموافقة على الآليات المقترحة لاستمرار دعم أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفعها إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة, والموافقة على اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, والموافقة على قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بصفة استرشادية, وكلفوا اللجان المتخصصة بدراسة وإنجاز عدد من المواضيع ضمن مجالات التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام. وفي ختام الاجتماع رفع أصحاب المعالي برقيتي شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، لاستضافة المملكة هذا الاجتماع وما لقيه رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم ضيافة. كما عبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد بن فهد آل عبدالله على جهوده المتميزة التي ساهمت في إنجاح هذا الاجتماع. ورحب أصحاب المعالي نواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بالدعوة التي وجهها النائب العام بمملكة البحرين الدكتور علي بن فضل البوعينين لعقد اجتماعهم السابع في مملكة البحرين خلال العام القادم إن شاء الله.