استطاع الرئيس المصري محمد مرسي نزع فتيل أزمة مع السلطة القضائية بالابقاء على النائب العام في منصبه بعد أن ترددت أنباء أن الرئيس قرر عزله وتعيينه سفيراً لمصر في الفاتيكان ، وذلك على خلفية الحكم الصادر على المتهمين في قضية موقعة الجمل بالبراءة. إذ أثار هذا الحكم بصفة خاصة أعضاء حزب الحرية والعدالة فقرروا النزول إلى ميدان التحرير وسبقهم معارضون للرئيس مرسي في مظاهرة اسموها جمعة المحاسبة لمحاسبة الرئيس على وعوده في المائة يوم التي قطعها .. وقد أدى التقاء المظاهرتين المتعارضتين إلى اشتباك خلّف العديد من الجرحى وكاد أن يؤدي إلى فتنة لا تحمد عقباها لولا تدخل العديد من الأصوات العاقلة التي وجدت الاستجابة. في هذا المناخ الملتهب جاء قرار الرئيس مرسي بما يشبه التراجع مما تردد من أنباء عن عزل الرئيس للنائب العام وهي أنباء نفتها الرئاسة ونفاها نائب الرئيس والآن يبدو أن الهدوء قد عاد ولكن كان في ذلك ما يكفي من درس لعدم تعريض الوحدة الوطنية لخطر التمزق ، خاصة وأن مصر تواجه الآن تحديات خطيرة وكبيرة أبرزها تلك الأحداث التي تجري في سيناء وأدت إلى حوادث راح ضحيتها أفراد من الجيش المصري. وحتى لا تصبح الوحدة الوطنية في خطر فيجب الابتعاد عما يثير الفتن.