يوقع معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي اليوم اتفاقيات تمويل لصالح قطاعي الطاقة الكهربائية والتدريب المهني في الجمهورية التونسية بحوالي 236 مليون دولار أمريكي , وذلك في نطاق زيارة عمل يقوم بها إلى تونس على رأس وفد من المجموعة لمتابعة عدد من البرامج والمشروعات التي تسهم في تمويلها مجموعة البنك في الجمهورية التونسية وعلى رأسها برنامج تشغيل الشباب التونسي الذي يسهم فيه البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 27 مليون دولار أمريكي،في إطار برنامج تشغيل الشباب في الدول العربية الذي اعتمده البنك العام الماضي وخصص لتنفيذه مبلغ 250 مليون دولار أمريكي. وسيلتقي معاليه خلال هذه الزيارة بعدد من كبار المسؤولين في الحكومة التونسية وفي مقدمتهم رئيس الحكومة دولة الأستاذ حمادي الجبالي، ومعالي وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب، ومعالي محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، ومعالي وزير الشؤون الخارجية رفيق بن عبدالسلام . وترتبط الجمهورية التونسية بعلاقات تعاون وثيقة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، منذ بدء نشاط البنك التمويلي في عام 1975م، حيث بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالح الجمهورية التونسية حتى تاريخه أكثر من 8ر2 مليار دولار أمريكي، منها 5ر1 مليار دولار للمساهمة في مشاريع البنية التحتية وبرامج التنمية التونسية، ومبلغ 3ر1 مليار دولار لتمويل عمليات تجارة صادرات وواردات في نطاق جهود مجموعة البنك الرامية لتعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في البنك، بالإضافة إلى تعهدات بمبلغ 755 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عضو لمجموعة البنك. وقد سارعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتقديم الدعم اللازم للجمهورية التونسية في أعقاب ثورة 14 يناير 2011م، حيث ساهمت المجموعة بمبلغ 35 مليون دولار في مشروع التنمية الزراعية المندمجة بولاية الكاف وولاية القصرين. ، فيما أطلقت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ، عضو مجموعة البنك، صندوقا استثماريا يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية للمساهمة في تمويل المؤسسات والمشاريع التونسية الصغيرة والمتوسطة الحجم .