رعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية والمشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام في الاسبوع الماضي ندوة حول مسؤولية الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال. في تزايد ملحوظ لعمليات غسل الأموال التي تمارسها جهات مشبوهة توظف هذه الأموال في عمليات إرهابية ليس في بلدان الشرق الأوسط فحسب بل على المستوى العالمي ، ومعروف أن غسل الأموال يتم عن طريق شراء الجهات التي تهدد السلم الاجتماعي عقارات أو أسهم في البنوك والبورصات بالأموال التي تجمعها بطرق غير مشروعة وذلك في محاولة لكسب هذه الأموال الشرعية ولوقف العمليات المالية المشبوهة اصدرت وتصدر الحكومات وبخاصة حكومة المملكة تحذيرات تذاع وتنشر لتوعية المواطنين من الاستجابة لطلب العون المالي من قبل أفراد أو جماعات تزعم انها تقدم هذه الأموال لمساعدة الجمعيات الخيرية وان على الراغبين في المساعدة أن يقدموا مساعداتهم مباشرة إلى الجمعيات الخيرية المصرح لها بقبول الاعانات المالية والعينية ، حيث يحصلون على مستندات رسمية باستلام مساعداتهم.