ردت المحكمة الاسرائيلية العليا طلبا قدمه والدا الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي خطفته مجموعة فلسطينية عام 2006 من اجل ابقاء الحصار على قطاع غزة طالما لم يتم اطلاق سراح ابنهما، على ما افاد مصدر قضائي الثلاثاء. وردت المحكمة طلب نعوم وافيفا شاليط منع الحكومة من اعادة فتح المعابر الحدودية بين قطاع غزة وبين اسرائيل ومصر ما لم يتم الحصول على ضمانات مسبقة باطلاق سراح ابنهما المحتجز في غزة. واعتبرت المحكمة انها مسألة سياسية لا يمكنها التدخل فيها. وكان نعوم شاليط انتقد بشدة الخميس اتفاق التهدئة التي تم التوصل اليه بين الحكومة الاسرائيلة وحماس بوساطة مصرية. وقال معلقا على التهدئة في قطاع غزة (حين نفقد اي وسيلة ضغط يصبح في وسع حماس اطالة المفاوضات (حول اطلاق سراح جلعاد شاليط) سنتين اضافيتين او خمس او حتى عشر سنوات. وقد لا نرى جلعاد ابدا بعدها). وتنص التهدئة التي دخلت حيز التنفيذ الخميس على اعادة فتح المعابر البرية لمرور البضائع بين اسرائيل وقطاع غزة تدريجيا بعدما اغلقت او تم الحد من عملها اثر سيطرة حماس على قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007 ونتيجة هجمات فلسطينية.