نحو تعليم أكثر جاذبية وشمولية

تُعد المشاريع المدرسية التسعمائة التي جرى استلامها من قبل وزارة التربية والتعليم للبنين والبنات بكلفة ستة مليارات ريال خطوة رائدة في مسيرة التطوير واحلال المباني الحكومية محل المستأجرة والتي روعي في توزيعها الاحتياجات الفعلية لتشمل جميع المناطق والمحافظات.
وما أكد عليه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم أن الاطار العملي الذي تعمل الوزارة من خلاله هو التحول نحو المباني المدرسية الجاذبة التي تحقق الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ، وتأسيس شركة متخصصة في المباني المدرسية مملوكة للدولة لتتولى مهمة القيام بأدوار استراتيجية لتطوير المباني المدرسية وتحقق الرؤية التي تأملها الوزارة بالتنسيق مع مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم (تطوير) وفق ما يلبي الحاجة القائمة ويسهم في استكمال توجه الوزارة الرامي إلى التخلص من المباني المستأجرة وتحقيق البيئة التعليمية الجاذبة من خلال الحد من الكثافة الطلابية بالمدارس ، والاستغناء عن المباني المدرسية القديمة لعدم صلاحيتها للعملية التعليمية.
وتتبلور استراتيجية تطوير المباني المدرسية في مراعاة فروقات المراحل الدراسية للطلاب، وتهيئة المدارس بما يتناسب مع الاحتياجات العصرية وما يحفل به عالم اليوم من تقنيات متطورة ، وتغيير واقع التعليم إلى واقع مواكب أكثر تطوراً وشمولاً دون حدوث أي فجوة في المنظومة التربوية والتعليمية المتكاملة.