اتفقت تونس وليبيا ومصر -التي تعرف ببلدان الربيع العربي- الجمعة على تعزيز النشاط الاقتصادي والتنسيق الأمني بينها لمكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة على الحدود في ظل استمرار الأوضاع الأمنية الهشة عقب ثورات شعبية أطاحت بثلاثة من أقدم الرؤساء في المنطقة. فقد اجتمع بالعاصمة التونسية وزراء خارجية تونس ومصر وليبيا، وقالوا إن هذا الاجتماع يهدف إلى تنسيق المواقف في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، لكنهم شددوا على أن هذا الاجتماع ليس محورا بل مفتوح لدول الجوار الأخرى. وهذا أول اجتماع ثلاثي مشترك بين وزراء خارجية الدول الثلاث عقب الثورات. وقال وزير خارجية تونس رفيق عبدالسلام في مؤتمر صحفي مشترك التعاون الأمني شغل حيزا هاما من اهتمامنا في بلدان الربيع العربي ونحن متفقون على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب على الحدود ووقف تهريب الأسلحة. ، فالظروف في ليبيا مثلا تقتضي منا مزيدا من اليقظة). وأضاف أن العلاقات الأمنية مترابطة واهتزاز أي بلد يعني عدم استقرار البلدان المجاورة. ولفت عبدالسلام ونظيره المصري محمد كامل عمرو إلى أنهما اتصلا هاتفيا بوزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، وطلبا منه المشاركة في هذا الاجتماع الثلاثي غير أنه اعتذر لأسباب مرتبطة بمواعيده. ونفى عبدالسلام أن تساهم هذه النواة في توجيه رسالة خاطئة إلى بقية دول اتحاد المغرب العربي، وخاصة المغرب وموريتانيا باعتبار عدم دعوتهما للمشاركة فيها على غرار الجزائر. وقال (لا.. أبدا لن توجه رسالة خاطئة لأنها تتكامل مع اتحاد المغرب العربي، حيث تشارك في هذه النواة دولتان مغربيتان هما تونس وليبيا وعلاقات التواصل والتشاور مستمرة في إطار المغرب العربي). من جهته قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو (تحدثنا عن كيفية التعاون في خصوص أمن الحدود، وهذا يتطلب جهدا إضافيا من دولنا ومن باقي دول الجوار أيضا). وتسعى بلدان الربيع العربي إلى التعافي من أزماتها الأمنية والاقتصادية التي خلفتها الانتفاضات معتمدة في ذلك على رفع التبادل التجاري وزيادة التنسيق الأمني بينها على الحدود. ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي تكافح تونس ومصر لضبط حدودها مع ليبيا لوقف تدفق الأسلحة من ليبيا بعد انتشارها بشكل واسع إثر الثورة الليبية. وكانت تونس أعلنت الشهر الماضي تفكيك تنظيم إرهابي تدرب في ليبيا أثناء الثورة يسعى إلى إقامة إمارة إسلامية في تونس