توجه الناخبون في السنغال أمس إلى صناديق الاقتراع وسط خلاف حاد بشأن ترشح الرئيس السنغالي المنتهية ولايته عبدالله واد إلى فترة رئاسية ثالثة. وبينما أبدى الاتحاد الأفريقي مبادرة للوساطة بين واد وخصومه، تهدد المعارضة بتنفيذ عصيان مدني يعمّ أرجاء البلاد. وتوجه السنغاليون إلى الانتخابات الرئاسية وسط تجاذب حاد بين المعارضة والأوساط الحاكمة، وإن التداعيات السياسية متعددة بعد أن رفضت المعارضة في السنغال مقترحا للرئيس واد يقضي بتخليه عن السلطة خلال ثلاث سنوات في حال فوزه في الانتخابات . وقال الرئيس النيجيري السابق رئيس بعثة المراقبين التابعة للاتحاد الأفريقي في العاصمة السنغالية أولوسيغون أوبسانجو أمس الأول إن مساعيه لم تفلح في التوسط بين واد ومعارضيه. ومن المسائل الخلافية قرار عبدالله واد (85 عاما) خوض السباق الرئاسي للفوز بولاية ثالثة في مخالفة للدستور السنغالي الذي يقيد الرئاسة بفترتين، وقرار منع مرشحين مثل المغني الشهير يوسو ندور من خوض الانتخابات. وقال أوبسانجو للصحفيين أمس الأول إن فريقه أعد (عددا من الاقتراحات) بحيث (يكون المنتصر الوحيد في هذه الانتخابات هو جمهورية السنغال). ومن بين الاقتراحات فترة ولاية تستمر عامين لواد في حال فوزه في الانتخابات. ويخوض الرئيس واد هذه الانتخابات ضد 13 مرشحا معارضا بينهم ثلاثة رؤساء وزراء سابقين هم مصطفى نياس وإدريس سيك وماكي سال وزعيم الحزب الاشتراكي عثمان تانور ديينغ. وقد دعي 5.3 مليون ناخب إلى التصويت في الدورة الأولى من انتخابات تعد الأكثر اضطرابا في تاريخ السنغال بعد أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى. واقترحت حركة 23 يونيو (أم 23) المعارضة أمس الأول تنظيم انتخابات رئاسية جديدة (خلال مهلة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر)، يتعهد الرئيس واد (بعدم الترشح لها). ويهدف تحالف الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني هذا إلى (منع انقلاب انتخابي)، في إشارة إلى احتمال إعلان فوز واد من الدورة الأولى للاقتراع.