إن هي إلا أيامٌ قلائل ويصدر عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تكليف مجلس إدارة مؤقت لنادي الوحدة ربما لمدة عام، وأحسب أنّ نادي الوحدة هو أكثر الأندية التي كان لها النصيب الأكبر من الإدارات المكلفة (في أحد تلك المرات عدم توفر الحد الأدنى لجمعيةٍ عمومية – يا للعار). فهل سأل الوحداوييون أنفسهم لماذا؟ سأجيب على هذا التساؤل لاحقاً، إلاّ أنّي سأعرج على الوضع الحالي للنادي. إنّ عدد أعضاء الجمعية العمومية المسجلين حالياً بنادي الوحدة يزيد بكثير عن ثلاثمائة عضواً، والإدارة الحالية إدارةٌ منتخبة انتهت دورتها ثم مددت بطلبٍ لأسباب مقبولة، ومن حقها بل من واجبها أن تدعو إلى عقد جمعيةٍ عمومية لانتخاب المجلس القادم، وهكذا فعلت. إذن لماذا كل هذه المطالبات...؟ طلب تأجيل الجمعية العمومية، طلب استثناء المسجلين الجدد للسماح لهم بالانتخاب ولن أقول بالتصويت لأننا لن نرى غالبيتهم العظمى قبل جمعية الانتخاب التالية، الاستغاثة بصاحب السمو الملكي الرئيس العام للرئاسة العامة لرعاية الشباب لتكليف مجلسٍ مؤقت. لماذا؟!.. حتى تتاح الفرصة لمن يملك القدرة على استقطاب أكبر عدد من المؤيدين لتسجيلهم فوراً بالنادي ثم ينتظر على أحر من الجمر ليلة عقد الجمعية العمومية الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة الجديد متمنياً ألا يكون هناك مرشحٌ آخر قد فاقه عدداً في من استقطب. فبالله عليكم هل مثل هكذا مجلس ننتظر منه خيراً لنادي الوحدة أو لجماهير نادي الوحدة. إنني أتساءل، متى تفيق الجماهير الوحداوية من غفلتها وتدفع اشتراكاتها السنوية بانتظام ليصبحوا أعضاء في جمعية عمومية تنتخب إدارةً تمثلهم حقيقة تدافع عن ناديهم ويملكون القدرة على محاسبتها؟ فلننظر إلى التناقض... من الناحية النظرية الجمعية الحالية من واجبها أن تدعو لعقد جمعيةٍ عمومية لانتخاب مجلس إدارةٍ جديد لنادي الوحدة دون أن تأبه بأولئك الذين لم يأبهوا أصلاً بأن يكونوا أعضاء بالجمعية العمومية، إذ أنّ جميع الشروط النظامية لعمل ذلك متوفرة، وليظفر برئاسة المجلس وعضويته من يظفر، ولكننا عشنا زوبعة كادت تتحول إلى أعاصير، صرخاتٌ تطالب بالتأجيل وأخرى بالاستثناء وأخرى بالتمديد وأخرى بالتكليف. لماذا أصوات المطالبين بتعطيل النظام أقوى من أصوات المطالبين بتطبيق النظام؟ السبب هو أنّ نتيجة الجمعية العمومية النظامية محسومة، ومحسومةٌ لمن؟ للسيد جمال أسعد تونسي وقائمته، أحبّ ذلك من أحب وكره من كره. أنا لا أنكر أنّ للسيد جمال تونسي خلال دورته المنتهية قريباً (بعد تمديدها) أخطاء وربما أخطاءٌ قاتلة، ولكن له كذلك حسنات، قد نختلف في أي كفةٍ ترجح على الأخرى ولكن هذا ليس مربط الفرس. لماذا لم يجد السيد جمال خلال الأربع سنواتٍ الماضية من يحاسبه نظاماً على أخطائه أو على تجاوزاته إن كانت هناك تجاوزات؟ لأنّ مجلس إدارته أغلبه من الحبايب - وعيب يا شيخ هادا مهما يكون صاحبنا وتعب وصرف من جيبه وجهده – فلن يجد معارضةً فاعلةً من قبلهم، ولأنّ الجمعية العمومية جمعية مريدين وكثير منهم لا يعرف حقوقه التي تضمنها له اللوائح ولا الواجبات المفروضة عليه، وفاقد الشيء لا يعطيه فكيف نريد منهم أن يناقشوا ويعارضوا (وخلينا نزودها شوية ونقول ويشجبوا). قد تكون لدى الوحداويين ملاحظاتٌ ومآخذ على إدارة السيد جمال ليس من الضروري أن تكون جميعها صحيحة، ولكن حتى لو كانت كذلك فليس لهم - طالما أنهم ليسوا أعضاء في الجمعية العمومية - نزع سلطته أو محاسبته رسميا ً، أما المحاسبة الجماهيرية فذلك أمر آخر يجب أن يحسِبَ له في رأيي رؤساء الأندية ألف حساب. ولابد أنّ تلك الملاحظات والمآخذ التي حرص البعض على إيصالها لصاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب هي التي حدت بسموه الكريم إعطاء نفسه فرصة للتفكير قبل إصدار ما يراه مناسباً، إذ حتماً لا دخان بدون نار. ولكن هل سنظل هكذا دائماً... هل سيمضي العام لنعود مرةً أخرى إلى المربع رقم (1)، الجمعية العمومية ليس بها إلا غالبيةٌ عظمى ولاؤها لزيدٍ من الناس، أو جمعيةٍ عمومية تعجُّ بالأعضاء المنقسمة ولاءاتهم بناءً على الانتماءات أو خضوعاً للإغراءات، وإن حصل ذلك فهل سيكون نادي الوحدة بخير؟! لن تصبح الوحدة بخيرٍ حتى يقوم الوحداويون بتسجيل أنفسهم أولاً كوحداويين يحملون في جيوبهم بطاقة عضوية الجمعية العمومية لنادي الوحدة افتخاراً واعتزازاً بانتمائهم لهذا النادي العريق، ولحفظ حقوقهم وأداء واجباتهم التي حددتها لهم اللوائح المنظمة للجمعية العمومية ثانياً، فلو سجّل جميع الوحداويون اشتراكاتهم وصانوا عضويتهم في جمعيتها العمومية بأداء الحقوق والقيام بالواجبات لن يكسب النادي فقط مصدراً آخر من مصادر الدخل، بل سيكسب أيضاً أعضاء من شرائح المجتمع المختلفة، سنرى بين الأعضاء كافة طبقات المجتمع، العامل والطالب والمهندس والاقتصادي والمحاسب والمدرس واللاعب السابق وأخصائي التربية الرياضية وأستاذ الجامعة وفوق كل أولئك، الشباب الواعي الطموح الذين قريباً ما سيكونوا حملة راية النادي للارتقاء به إلى وحدة المجد التي يتطلع إليها كل وحداوي. إذا حصل ذلك فلن تستطيع الانتماءات ولا الإغراءات تحديد هوية مجلس الإدارة القادم، إذ سيكون بالجمعية العمومية أعضاء قادرين على مناقشة كافة الأمور إداريةً كانت أو فنيةً أو مالية، وستملك الجمعية العمومية قوة قبول أو رفض بعض أو كل قرارات مجلس الإدارة. إنّ أعضاء جمعيةٍ عموميةٍ كالتي نتحدث عنها، عندما ينتخبون مجلسهم الجديد لن ينتخبوه وفقاً للأسماء أو الانتماءات بل وفق البرامج الانتخابية التي تعِدُ كل مجموعةٍ بتنفيذها، وفي حال فشل المجموعة المنتخبة في تحقيق ما وعدت به بتقصيرٍ منها، أو ارتكبت من المخالفات ما يجعل استمرار وجودها عبئاً وضرراً على النادي، فبإمكان الجمعية العمومية سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء المجلس ووفق الأنظمة والقوانين. صدِّقوني إنّ جمعيةً عموميةً فاعلة أقوى من أي مجلس شرف مهما كانت قوته المالية، ولا تنسوا أن أعضاء هيئة الشرف أعضاءٌ بالجمعية العمومية. فهل نستطيع أن نرى الجمعية العمومية لنادي الوحدة مع نهاية الموسم القادم وقد تجاوز عدد أعضائها خمسة آلاف، أتمنى ذلك إذ أنّ ذلك الرقم سيترجم إلى أضعاف عشرات أضعافه عائداً مالياً للنادي فالشركات الراعية عادة ما تنظر إلى شعبية النادي وأعضائه المسجلين لتحدد بناءً على ذلك مبلغ رعايتها للنادي. د.عبدالكريم محمد صالح كابلي