اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة بمكتبه في جدة أمس على مشروعات تطويرية لمحافظة جدة قدمتها شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني. وشملت المشروعات تطوير وادي العسلاء وقلب جدة ومركز المدينة. حضر اللقاء أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس وعدد من مسؤولي الشركة. من جانب آخر استقبل أمير منطقة مكةالمكرمة في مكتبه بجدة امس كبير الوزراء السنغافوري جوه تشوك تونج والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وجملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. الى ذلك قام أمير منطقة مكةالمكرمة أمس في محافظة جدة بوضع حجر الأساس للمعهد السعودي للتقنيات الألمانية بجدة. وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بالقرآن الكريم ,ثم ألقى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن شكره لسمو الأمير خالد الفيصل على رعايته الحفل , مبينا أن أن رعاية سموه للحفل تأتي من اهتمامه الشخصي بتدريب الشباب وتوظيفهم، ومتابعة كل ما يضمن نجاح مسيرة تنمية قدرات الشباب في منطقة مكةالمكرمة. وأوضح أن المعهد سيعمل على إتاحة الفرصة للشباب السعودي للالتحاق بالمعهد من أجل صقل مهاراتهم وقدراتهم والارتقاء بمستواهم العملي لإعدادهم للعمل في المؤسسات والشركات الوطنية,لافتا إلى أن المعهد الذي سيقام على طريق جدة- مكةالمكرمة السريع على مساحة 74 ألف متر مربع، ستبلغ تكلفته الإجمالية 150 مليون ريال ويستوعب 700 متدرب. وأشار الغفيص إلى أن الدولة تولي قطاع التدريب اهتماماً كبيراً باعتباره السبيل الموصل لإيجاد قاعدة عمالية وطنية مدربة. ورفع الشكر باسم شباب الوطن لقادة مسيرة المملكة المباركة وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله تعالى على الرعاية الكريمة والدعم المتواصل لقطاع التدريب. وأكد أن من أهم أسباب مشكلة توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص هو الفجوة ما بين برامج التعليم والتدريب والمتطلبات المتجددة لهذا القطاع مع التطور المتسارع في عصرنا الحاضر. وأوضح معاليه أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اهتمت ببناء علاقة متينة مع قطاع الأعمال بهدف الاستفادة من فرص العمل المتاحة في منشآت القطاع الخاص، وعملت على تطوير خططها وبرامجها التدريبية بشراكة كاملة مع سوق العمل بما يضمن ربط المتدرب ببيئة العمل مباشرة واعتبار ذلك جزءاً رئيسياً من المنهج مما أسهم في رفع كفاءة الخريج , كما تم التنسيق مع القطاع الخاص وشركائه من الدول الصناعية لبناء شراكة إستراتيجية بمشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية في إنشاء وتشغيل وحدات تدريبية تضمن المواءمة بين المخرجات وحاجة السوق في مجالات متخصصة مثل تقنية السيارات، والصناعات البلاستيكية، والخدمات البترولية، والبناء والتشييد، والطاقة، والمياه والكهرباء، والتعدين وصيانة الطائرات، وصيانة المطارات، وتقنية التصنيع الغذائي والفندقة.