اتفقت قيادات عراقية على حل أزمة طلب اعتقال طارق الهاشمي نائب الرئيس عبر الطرق القضائية، ودعت لعقد مؤتمر وطني ووقف حملات التحريض بين مختلف الأطراف، وذلك في وقت تحدثت فيه مصادر عن دخول الإيرانيين على خط الوساطة لحل الأزمة السياسية التي تهدد التوازن السياسي الهش الذي يسيّر عمل الحكومة. وأكد بيان صدر عقب لقاء رئيس البرلمان أسامة النجيفي أمس الثلاثاء بكل من الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني بالسليمانية اتفاق الأطراف على حل قضية الهاشمي (بطرق قضائية سليمة) من دون تفاصيل عن الحل المقترح للخلاف الدائر بشأن مكان المحاكمة، التي يصر رئيس الوزراء نوري المالكي على عقدها في بغداد في حين يطلب الهاشمي نقلها إلى إقليم كردستان. وجاء في البيان أن الأطراف اتفقت على عقد مؤتمر وطني عام -لم يتم تحديد تاريخ ومكان انعقاده- لجميع القوى السياسية بغية معالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة، وتكليف الرئيس الطالباني استكمال الاتصالات مع القيادات العراقية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن عقد المؤتمر. وطالب المجتمعون بوقف الحملات الإعلامية والإجراءات التي من شأنها تعقيد الأوضاع بين مختلف الأطراف. وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات والضغوط على رئيس الوزراء نوري المالكي، حيث طالب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بإجراء انتخابات مبكرة إذا فشلت جهود احتواء الأزمة السياسية. بدوره طالب التيار الصدري في وقت سابق بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة لحسم الخلاف الذي أثار مخاوف من عودة الصراع الطائفي بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد.
