بالأمس اعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434ه بمبلغ ستمائة وتسعين ملياراً وبزيادة قدرها مائة وعشرة مليارات ريال عن ميزانية العام الماضي. وقد اكد المليك بنفسه ان هذه الميزانية وبهذا الحجم الذي يعتبر بحق قياسياً تجسد استمرار حرصه ايده الله على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في هذه البلاد الطاهرة عبر توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والتأكيد المستمر على التنمية المتوازنة وبنظرة متأنية الى الميزانية نجد ان قطاع التعليم لا زال في موقعه في الصدارة من حيث الاعتمادات المالية حيث اعتمد له في هذه الميزانية اكثر من مائة وثمانية وستين مليار ريال اي ما يعادل اربعة وعشرين في المائة من جملة الميزانية.. هذه الاعتمادات السخية لقطاع التعليم تؤكد ان التعليم بشكل عام يمثل اولوية مطلقة لخادم الحرمين الشريفين. وسنرى ان شاء الله في الفترة المقبلة استكمال منشآت ومدن جامعية منتشرة في مناطق ومحافظات المملكة. كما حظيت كافة القطاعات الصحية والخدمية بميزانية تفوق ما خصص لها في الاعوام السابقة بكثير كل ذلك حتى تكون المملكة في المكانة التي تليق بها بين الأمم. وقد جاءت الميزانية بهذا الحجم لتؤكد من جديد قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو والصمود في وجه التحديات أياً كانت.