شهدت اسعار حديد البناء ارتفاعات متكررة راوحت بين 15-25% خلال الفترة الماضية على الرغم من القرار الاخير القاضي بالاعفاء الجمركي لهذه المادة مع الاسمنت والتي كانت حكومة دبي اصدرته قبل اكثر من شهرين، بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، حيث اسهم القرار بإستقرار سوق الإنشاءات، ثم لم يلبث ان عاد من جديد الى سابق عهده من الارتفاعات المتكررة، وسط مطالب مطورين وعقاريين بتحجيم دور الوسطاء، والقضاء على مايعرف بالسوق السوداء، وفسح المجال امام الاستيراد، لتقليص الهوة بين العرض والطلب .وتشير مصادر عقارية مختلفة ان التصاعد في اسعار حديد التسليح لايقتصر على دبي او دولة الامارات العربية المتحدة، وانما هو اتجاه عام في دول الخيج الاخرى كافة، نتيجة اطلاق وتنفيذ المشاريع العقارية الكبرى التي تقيمها على اراضيها، اضافة الى التوجه الهائل للسيولة نحو الاستثمار في هذا الجانب، كونه الأكثر جدوى وربحية في اسواق المنطقة حالياً، من بين الاستثمارات المتاحة الاخرى. وفي هذا الاتجاه قال السيد فخر الدين من شركة فخر الدين العقارية :” انتبهت دول الخليج الى هذه النقطة المهمة، فتوجهت نحو استثمار اكثر من 18 مليون دولارا لإنشاء 46 مصنعاً مختلفا، لتضييق الهوة المتزايدة بين العرض والطلب على حديد التسليح، احد ابرز المواد الاساسية الداخلة في عملية البناء، وهو مايشكل علامة بارزة على نمو القطاع الصناعي في الشرق الاوسط بشكل عام، والمنطقة الخليجية بشكل خاص، حيث شهد معدلات توسعية تزامنت مع الفورة العقارية التي تشهدها منذ 5 سنوات”.