أعلن وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عن تعديل اسم إدارة علاقات المرضى ليصبح “إدارة علاقات وحقوق المرضى” لتحقيق المفهوم الصحيح لهذه الإدارة ولتتماشى مع المفهوم العالمي الحديث. وقال معاليه خلال افتتاحه صباح أمس المؤتمر الأول لعلاقات المرضى بمشاركة وزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان والقطاعات الصحية الحكومية والخاصة إن هذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة يأتي تأكيداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله من اهتمام بالمواطن السعودي الكريم وكل مقيم على ثرى هذا الوطن الغالي والمحافظة على حقوقهم والتواصل معهم وتذليل كل المصاعب التي تواجههم. وأضاف الربيعة قائلاً “ إنطلاقاً من هذه المبادئ والقيم أنشئت وزارة الصحة إدارة علاقات المرضى لتكون حلقة الوصل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها ، ولكي تعنى بتذليل كافة المصاعب والمعوقات التي تواجه المرضى وتتقبل مقترحاتهم وتحافظ على حقوقهم.. وغير ذلك من المهام ، مشيراً أنه وحرصاً على تأكيد أهمية ودور هذه الإدارة تم ربطها بالإدارة العليا بالوزارة والمناطق. وأوضح الربيعة إن وزارة الصحة وهي تولي خدمة المريض وكسب رضاه وسلامته اهتمامها الأول إنما تنفذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، والذي يؤكد دائماً على ضرورة الاهتمام بالمواطن والسعي لخدمته ورعايته والاستماع إليه وبذل كل شي لصحته ، مشيرا إلى كلماته أيده الله في هذا الشأن حيث يقول “ لا شيء يغلى على صحة المواطن “ كما قال حفظه الله : “ كل شي فيه صحة الشعب السعودي أنا معه طول الخط “. وأفاد أن وزارة الصحة سعت إلى التركيز والاهتمام بالمريض الذي أصبح هدف وغاية خدمات الوزارة لخدمته وكسب رضاه والحرص على سلامته , ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة الصحة شعاراً يؤكد هذا التوجه وهو “ المريض أولاً” لتكون رسالة لكل ممارس صحي في مملكة العطاء والوفاء مملكة الإنسانية. ولفت أن الوزارة أطلقت في هذا السياق العديد من البرامج والمبادرات مثل اللقاءات الأسبوعية المفتوحة للمسؤولين والملتقيات التشاورية السنوية بين مقدم الخدمة والمستفيد منها ودراسات مدى الرضى عن الخدمة ، وأخيراً مبادرة صوت المواطن وغيرها من المبادرات. وبين أن ما تقدمه الوزارة من برامج ومشاريع ومبادرات عديدة وضخمة هي منظومة متكاملة من خطة استراتيجية وضعت للعشر سنوات القادمة ، ركيزتها المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة ، والتي نأمل إن شاء الله أن تحقق مفهوم الرعاية الصحية الحديثة بعد اكتمال اعتمادها وتنفيذها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين حفظهما الله. من جانبه تناول وكيل وزارة العدل المساعد للإسناد القضائي الشيخ محمد الفعيم في كلمه ألقاها نيابة عن معالي وزير العدل الجوانب الشرعية في حق المريض مستعرضا اهتمام الشريعة وعنايتها بالمريض وحقوقه. كما أشاد الفعيم في كلمة له بتوجيهات معالي وزير الصحة د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المنبثقة من التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بضرورة الاهتمام بالمرضى وهمومهم وحل جميع مشكلاتهم , بإنشاء الإدارة العامة لعلاقات المرضى لتكون حلقة الوصل بين المريض ومقدم الخدمة لتحقيق أعلى مستويات الرضا للمرضى وذويهم في وزارة الصحة والمنشآت الصحية التابعة لها، ووضع استراتيجيات بشكل منهجي وعلمي لدراسة الشكاوى والملاحظات والاقتراحات المقدمة من المرضى وذويهم ووضع آليات محددة لقياس رضا المرضى وذويهم عن الخدمات المقدمة لهم ومن ثم تحليلها والاستفادة من النتائج لوضع توصيات لتطوير الأداء في المنشآت الصحية. وقال الفعيم إن حقوق المرضى تتضمن معرفة الحقوق والمسؤوليات للمرضى وذويهم ، والحصول على الرعاية ، والخصوصية والسرية ، والحماية والسلامة ، والاحترام والتقدير ، والمشاركة في خطة الرعاية الصحية ، ووجود سياسات وإجراءات للشكاوي والمقترحات. وتناول دور اللجان الطبية الشرعية في تطبيق حقوق المرضى وأنها أحد النماذج على تفعيل تطبيق هذه الحقوق عبر النظر في شكاوى المرضى التي تتضمن شكاوى الأخطاء الطبية عبر لجان طبية شرعية تعمل وفق الأنظمة القضائية في المملكة. من جهته أوضح المشرف العام على برنامج علاقات المرضى بوزارة الصحة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالمحسن الدخيل أنه لا تزال كلمات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله - بضرورة الاهتمام بصحة المواطن وأن لا شيء يغلى على صحة المواطن حاضرةً في أذهاننا منذ لحظة التفكير في إنشاء البرنامج وفي خطوات تأسيسه وصولاً إلى تطبيقه اليوم في كافة مؤسسات وزارة الصحة العلاجية , وكانت كلماته حفظه الله تمثل الدافع لنا للسهر على راحة المريض وسلامته والتأكد من أنه ينال أعلى مستويات الرعاية الصحية في مؤسساتنا العلاجية والتي لم تأل حكومتنا الرشيدة جهداً في تطويرها ومدها بأفضل الكفاءات والمعينات التي تمكنها من أداء دورها نحو المرضى بما يتفق مع المعايير العالمية. وأضاف أن وزير الصحة وتمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الرامية نحو إكمال مسيرة التطور والنهضة الشاملة وفي إطار الارتقاء بالخدمات الصحية قام بإصدار العديد من القرارات الإدارية هدفت لتطوير العمل الإداري وإرساء منهج العمل المؤسسي والجماعي وتحسين إنتاجية الإدارات والأقسام وتعزيز علاقاتها بالمرضى والاهتمام بملاحظتهم وشكاويهم كما أكدت على الاهتمام بتطبيق معايير الجودة الشاملة وترقية العمل الطبي لإحداث نقلة نوعية تتناسب مع تطلعات أولي الأمر وتواكب التطورات العالمية المتسارعة في المجال الصحي ويأتي برنامج علاقات المرضى ضمن برامج عديدة أخرى ترجمة لهذه القرارات الإدارية الحكيمة.