اعلنت اللجنة العامة لانتخابات اعضاء المجالس البلدية ان عدد المرشحين النهائي في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية بلغ 5323 مرشحا ، وقد سجلت اللجنة المحلية بالرياض أكبر عدد للمرشحين تلتها اللجنة المحلية بعسير ثم القصيم ، فيما سجلت اللجنة المحلية بالاحساء اقل عدد للمرشحين تلتها اللجنة المحلية بالحدود الشمالية. ويمكن للراغبين في الاطلاع على اسماء المرشحين زيارة الموقع الالكتروني للانتخابات (www.intekhab.gov.sa) او زيارة المركز الانتخابي الذي سبق وان قيد اسمه فيه كناخب. ووفقاً للجدول الزمني للانتخابات البلدية تبدأ اعتبارا من يوم غدٍ الأحد مرحلة حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين لمدة 11 يوماً تنتهي الساعة 2:30 من ظهر يوم الأربعاء 30 شوال الجاري ، ومع انطلاق الحملات الانتخابية سيكون على المرشحين الالتزام بالتعليمات المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية التي حددتها اللجنة العامة للانتخابات وصدر بها قرار وزاري رقم 15673 وتاريخ 4/4/1432ه الذي حدد كافة الخطوات والأساليب والبرامج التي على المرشح الإلتزام بها خلال حملته الدعائية وذلك بهدف ضمان تحقيق الدعاية لاهدافها من حيث التعريف بالمرشح وبرامجه ومنحه فرصة تقديم نفسه للناخبين ، بعيداً عن الأساليب غير النظامية التي تهدف لجذب الناخبين دون مراعاة لمضمون الحملة وهدفها. يشار أن تعليمات الحملات الانتخابية منحت المرشحين فرصة إختيار ما يناسبهم من أشكال الحملات الانتخابية المحددة في القرار الوزاري أو اختيارها جميعاً وهي إقامة المقر الإنتخابي، وإستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية وإقامة اللقاءات والمحاضرات، إضافة إلى السماح لهم باختيار ممثلين من الأشخاص الإعتباريين للعمل وكلاء لهم أثناء الحملة ، وكذلك منحتهم حرية الاستعانة بشركات متخصصة في مجال الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لإدارة حملاتهم ، كما حذرت التعليمات المشار اليها من إستخدام بعض المحاذير الإعلامية والإعلانية وبعض الأماكن مثل المساجد والجهات الحكومية في الدعاية للمرشح. جدير بالذكر ان اللجنة العامة للانتخابات نبهت في وقت سابق الى وجود تجاوزات في حملات بعض المرشحين في الدورة السابقة تمثلت في وجود تكتلات ودعوات للتصويت الجماعي لقوائم مرشحين محددين، وفق توجهات معينة أو بناء على انتماء قبلي أو أيدولوجي، إضافة لما تضمنته بعض تلك الحملات من مبالغات في مضامينها بما يتجاوز صلاحيات المرشحين المحددة في لائحة المجالس البلدية، ويرفع من سقف التوقعات الفعلية لدى الناخب وهو ما دعاها للتحذير منها حيث أشارت إلى أن هذه الممارسات تعد أساليب مخالفة لأنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات، مؤكدة أن ذلك من شأنه تعريض أصحاب تلك الممارسات للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم.