أعلنت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية ان عدد المرشحين النهائي في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية بلغ 5323 مرشحًا، و سجلت اللجنة المحلية بالرياض أكبر عدد للمرشحين بحوالى 907 مرشحين، فيما بلغ عدد المرشحين بمكة 144 مرشحًا وفي جدة 344 مرشحًا فيما سجلت اللجنة المحلية بالأحساء أقل عدد للمرشحين تلتها اللجنة المحلية بالحدود الشمالية. ويمكن للراغبين في الاطلاع على أسماء المرشحين زيارة الموقع الإلكتروني للانتخابات (www.intekhab.gov.sa) أو زيارة المركز الانتخابي الذي سبق وأن قيد اسمه فيه كناخبٍ. ووفقًا للجدول الزمني للانتخابات البلدية تبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ مرحلة حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين لمدة 11 يوم تنتهي الساعة 2:30 من ظهر يوم الأربعاء 30 شوال 1432ه ، ومع انطلاق الحملات الإنتخابية سيكون على المرشحين الالتزام بالتعليمات المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية التي حددتها اللجنة العامة للانتخابات وصدر بها قرار وزاري رقم 15673 وتاريخ 4/4/1432ه الذي حدد كافة الخطوات والأساليب والبرامج التي على المرشح الالتزام بها خلال حملته الدعائية وذلك بهدف ضمان تحقيق الدعاية لاهدافها من حيث التعريف بالمرشح وبرامجه ومنحه فرصة تقديم نفسه للناخبين ، بعيدًا عن الأساليب غير النظامية التي تهدف لجذب الناخبين دون مراعاة لمضمون الحملة وهدفها. يشار أن تعليمات الحملات الانتخابية منحت المرشحين فرصة اختيار ما يناسبهم من أشكال الحملات الانتخابية المحددة في القرار الوزاري أو اختيارها جميعًا وهي إقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية وإقامة اللقاءات والمحاضرات، إضافة إلى السماح لهم باختيار ممثلين من الأشخاص الاعتباريين للعمل وكلاء لهم أثناء الحملة، وكذلك منحهم حرية الإستعانة بشركات متخصصة في مجال الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لإدارة حملاتهم، كما حذرت التعليمات المشار اليها من استخدام بعض المحاذير الإعلامية والإعلانية وبعض الأماكن مثل المساجد والجهات الحكومية في الدعاية للمرشح. جدير بالذكر أن اللجنة العامة للانتخابات نبهت في وقت سابق إلى وجود تجاوزات في حملات بعض المرشحين في الدورة السابقة تمثلت في وجود تكتلات ودعوات للتصويت الجماعي لقوائم مرشحين محددين، وفق توجهات معينة أو بناء على انتماء قبلي أو أيدولوجي، إضافة لما تضمنته بعض تلك الحملات من مبالغات في مضامينها بما يتجاوز صلاحيات المرشحين المحددة في لائحة المجالس البلدية، ويرفع من سقف التوقعات الفعلية لدى الناخب وهو ما دعاها للتحذير منها، حيث أشارت إلى أن هذه الممارسات تعد أساليب مخالفة لأنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات، مؤكدة أن ذلك من شأنه تعريض أصحاب تلك الممارسات للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم. (للإطلاع على الاسماء الرجاء مشاهدة نسخة ال PDF على الموقع)