كشف وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع أن وزارته تعمل جاهدة لتحقيق الركيزة الأساسية في منظومة الخدمات الصحية والمتمثلة في الجانب الوقائي ومنع الأمراض حيث قامت بجدولة 41 مرضاً للقضاء عليها تباعاً. وأوضح في ذات السياق أن الوزارة استطاعت اقناع عدد من المقبلين على الزواج بعدم اتمام زواجهم، وعددهم (22) حالة مصابة بالإيدز وذلك من خلال عيادات المشورة التابعة لمختبرات وزارة الصحة، حيث تم اقناعهم بعدم اتمام إجراءت الزواج بدون اللجوء إلى مقابلة ولي أمر الزوجة.وبين المانع أن هيئة كبار العلماء اصدرت فتوى بمنع زواج المصابين بمرض الإيدز، مؤكداً أن وزارته تقوم بإحضار الطرف المصاب وابلاغه بكل سرية بالمعلومات الخاصة بالفحص والتي تثبت اصابته فعلياً لاتاحة الفرصة له للانسحاب دون علم الطرف الآخر ومن ثم تحويله للعيادات المتخصصة بالعلاج، وفي حال الرفض يتم احضار الأب والزوجة وأخذ تعهد عليهم بالموافقة ومن ثم يعطي نتائج لهم والموضح فيها اصابة أحد الطرفين بفيروس الإيدز. من جهته أخرى كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي الدكتور خالد بن علي الزهراني أنه قام بالتنسيق مع وزارة العدل لتطبيق فتوى هيئة كبار العلماء، مبيناً أن الوزارة سجلت أعداداً جديدة مصابة بالإيدز منذ إدراج فحص الإيدز ضمن فحوصات ما قبل الزواج في بداية العام الهجري الحالي وأن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز الذي تنفذه الوزارة يقوم بتأمين 18 مليون ريال سنوياً لتأمين أحدث الأدوية تعطى متزامنة (ثلاثة أدوية تعطى في وقت واحد) للمرضى المصابين من المواطنين والمؤهلين للعلاج يقرر صرفها على حسب حالة المريض حيث يكلف علاج المريض الواحد بين 80 إلى 120 ألف ريال سنوياً بما فيها الفحوصات المخبرية.وقال إن موسم الإجازة الصيفية سيشهد العديد من الزيجات كعادة تشهدها المملكة سنوياً مشيراً إلى أن الوزارة يتطلب منها بذل المزيد من الجهد لتجهيز مختبراتها في جميع مناطق المملكة لإنهاء إجراءات فحوصات ما قبل الزواج.وأضاف أن الوزارة قامت بتجهيز عدد من عيادات المشورة الطبية الطوعية والتي تعنى بالفحص عن مرض الإيدز ويبلغ عددها 7 عيادات كان منها ثلاث في الرياضوجدة والدمام وحالياً انشئت اربعة أخرى في عسير والمدينة المنورة والجوف والأحساء.وأكد أن التوعية لدى المواطنين ساعدت على انخفاض نسبة عدم التوافق في برنامج الزواج الصحي في السعودية إلى أكثر من 60%، وذلك خلال الأربعة أعوام الأخيرة فقط، مبيناً أن البرنامج سجل عند بدء تطبيقه 2400 حالة عدم توافق، وتقلص هذا العدد إلى 1029 حالة كما بلغت نسبة المستفيدين من عيادات المشورة قبل الزواج 32% في نهاية العام الماضي.