أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار على أهمية التزام كافة الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في جميع مناطق المملكة، بإظهار لوحة قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وذلك ضمن سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي التي أعدتها الهيئة مؤخراً، بما يمكن أي نزيل من معرفة الحدود العليا للأسعار ويمكن الهيئة من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق النزلاء. وأكد المهندس أحمد العيسى مدير عام التراخيص والجودة أن نسب الزيادة التي تم إقرارها خلال الأيام الموسمية تُطبق وفق التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي، وليس وفق النظام القديم حيث كانت المنشآت تضع أسعاراً تزيد على تصنيفها، كما كانت ترفع الأسعار بنسب تصل إلى 70 في المائة وفق تلك الأسعار، ولكن سياسة التسعير خفضت الحد الأعلى للزيادة الى 50%، ويتم احتساب تلك الزيادة وفق التصنيف الذي حصلت عليها منشآت قطاع الإيواء السياحي، مشدداً على أن تطبيق تلك الزيادات اختياري وليس إجبارياً، مبيناً ضرورة التزام منشآت القطاع بسياسة التسعير، فنظام الفنادق ولائحته التنفيذية يُلزم هيئة السياحة بتحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات، وغير ذلك من خدمات.