تقوم وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام “تطوير” بالإعداد لإطلاق استراتيجية وطنية للرياضة المدرسية في جميع مراحل التعليم العام للبنين بالمملكة العربية السعودية، على أن يتم إنجازها بمراحلها الأربع خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكد مدير عام مشروع “تطوير” الدكتور علي بن صديق الحكمي أهمية الإستراتيجية الوطنية للرياضة المدرسية على تعزيز ثقافة الرياضة لدى النشء، وبناء أجسامهم وعقولهم وتنمية ملكاتهم ومواهبهم الرياضية، مفيدا ارتباط النشاط البدني بالعملية التعليمية وبخبرات الإبداع والتعلم الأخرى واكتساب المهارات. وأوضح أن الإستراتيجية تهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز النشاط البدني لدى الأطفال، ودمج الرياضة بشكل فعّال ضمن المناهج الدراسية والعمل على تطويرها لتعزيز المشاركة محلياً وإقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى ربط الرياضة المدرسية مع الإستراتيجية الوطنية للصحة وإستراتيجية الرياضة المهنية، وكذلك تطوير البنية التحتية المادية في المدارس، وتعزيز وحشد الدعم من القطاع الخاص مادياً ومعنوياً. فيما أكَّد مدير الخطة الإستراتيجية لتطوير الرياضة المدرسية في مشروع “تطوير” المأمون الشنقيطي أنه يتم العمل حالياً مع أحد بيوت الخبرة العالمية للوقوف على واقع الرياضة المدرسية في المملكة، ودمج تطلعات وآمال القيادة والوطن وأولياء الأمور والطلاب مع أبرز الخبرات والتجارب والدراسات العالمية بما يتوافق وثقافتنا واحتياجاتنا وطموحاتنا. وأضاف أن الأغلبية الساحقة من شباب المملكة لا تمارس النشاط البدني الكافي من حيث التواتر والمدة، وهناك المزيد والمزيد من الأطفال الصغار الذين يعانون من السمنة وأمراض أخرى بسبب نقص النشاط البدني، ومن الممكن رعاية التنمية النفسية والاجتماعية من خلال الرياضة المدرسية، وكذلك إنشاء الفرص لتطوير العلاقات بين الأشخاص، ونمو الشخصية، والثقة بالنفس واحترام الذات. وتنطلق المرحلة الحالية في تطوير الإستراتيجية الوطنية للرياضة المدرسية من تحليل الوضع الحالي وجمع البيانات، من حيث نقاط القوة والضعف والمعوقات والنظم المعمول بها، ومن ثم الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية الحالية، وصولاً إلى وضع مبادرات تطويرية وحلول شاملة تنعكس على تطوير الرياضة المدرسية في جميع المراحل الدراسية. يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول في جدة في الأول من شهر يونيو برئاسة سمو وزير التربية والتعليم، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية، وفي مقدّمتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة التعليم العالي، والقطاع الخاص، وعدد من المسؤولين والخبراء الرياضيين.