ناقشت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماعها السادس من أعمال السنة الثالثة للدورة الخامسة الذي عقدته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عدداً من الموضوعات وأحالت عدداً من تقارير اللجان على جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة. فقد وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعدد وجهات النظر حيال إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرشوة والتزوير في ضوء النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية،وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي1430/1431ه.وتقرير اللجنة بشأن التعديلات المقترح إدخالها على المواد (السادسة والسبعون، والثامنة والسبعون، والتاسعة والسبعون، والتسعون ). والفقرة (ب) من المادة ( الرابعة والثمانون) من مشروع نظام التنفيذ. كما وافقت الهيئة العامة على أحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مراكز الأحياء في المملكة العربية السعودية، المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود بن حميد السبيعي، وفقاً للمادة “الثالثة والعشرين” من نظام مجلس الشورى. وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح تعديل مشروع نظام النقل؛ المقدم من عضو المجلس اللواء ركن الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق, وفقاً للمادة “الثالثة والعشرين” من نظام مجلس الشورى. واحالت الهيئة العامة على جدول اعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين. وكذلك تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي1430/1431ه. كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية، المقدم من عضو المجلس الدكتور موفق بن فواز الرويلي، وفقًا للمادة “الثالثة والعشرين” من نظام المجلس، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1430/1431ه، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1430/1431ه. كما وافقت الهيئة العامة على احالة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المواد ( السادسة والثلاثين) و(الحادية والأربعين) و(الثالثة والسبعين) من مواد نظام المرور؛ المقدم من عضوي المجلس الدكتورعبدالرحمن بن حمود العناد, والمهندس سالم بن راشد المري، وفقاً للمادة “الثالثة والعشرين” من نظام مجلس الشورى. وكذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحي، وتقرير اللجنة بشأن طلب المصادقة على عدد من الاتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والصديقة في مجالات مختلفة. كما قررت الهيئة العامة احالة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1430 /1431ه. وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل. ومشروع البروتوكول المرافق له، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع بروتوكول ملحق بالاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتجنب الازدواج الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال. كما احالت الهيئة العامة للمجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه. وكذلك تقرير اللجنة الخاصة بشأن إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية المنصوص عليها في (المادة الثانية) من نظام الضمان الاجتماعي. وأقر المجتمعون في ختام الاجتماع جداول أعمال جلسات المجلس للفترة المقبلة ، شارك في الاجتماع معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزه حجار ، ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس. من جهة أخرى يبدأ رئيس مجلس الشورى يوم غد الاثين زيارة رسمية إلى جمهورية الصين تلبية لدعوة تلقاها من معالي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وو بانغ قووه. ومن المقرر أن يلتقي بعدد من كبار المسؤولين في الصين حيث سيجري مباحثات ستتناول مختلف المجالات التي تهم البلدين الصديقين ، كما سيعقد مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني جلسة مباحثات مشتركة تتناول دفع مجالات العلاقات الثنائية بين ومجالات العمل البرلماني المشترك وتعزيز عمل لجان الصداقة البرلمانية بين المجلسين. وأعرب رئيس مجلس الشورى في تصريح صحفي عن تقديره للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على هذه الدعوة التي تأتي في سياق تطور مجالات التعاون الثنائي بين البلدين برعاية قيادتي البلدين ، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة بين خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الصيني أدت إلى دفع مسيرة العلاقات الثنائية على مختلف الصعد. وقدر معاليه لفخامة الرئيس الصيني زيارته لمقر مجلس الشورى وإلقاؤه خطاباً أمام المجلس ضمن برنامج زيارته للمملكة يوم الأحد 25 ربيع الأول 1427 ه الموافق 23 ابريل 2006 وما عبر عنه من انطباع عن أعمال المجلس والتطور الحضاري الذي تعيشه المملكة العربية السعودية. وقال إن العلاقات الثنائية بين البلدين في تطور مستمر يتسم بالتنوع والترابط إن على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي لافتاً الانتباه إلى سعي مجلس الشورى إلى مواكبة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين بتنمية العلاقات البرلمانية مع نظيره الصيني ، وتنمية العمل المشترك في هذا الجانب ودور لجان الصداقة في تطويره. ووصف العلاقات السعودية الصينية بالمتطورة في العديد من المجالات ، لافتاً النظر إلى أن العلاقات بين البلدين مرشحة لمزيد من التعاون في مجال العلاقات الاقتصادية والثقافية والشبابية والرياضية ، وتدعيم الاتصالات العلمية والأكاديمية ، إضافة إلى أن البلدين الصديقين يملكان القدرة لتوسيع مستوى التعاون بينهما في المجالات الاستثمارية والتجارية وتحفيز رجال الأعمال في البلدين نحو مزيد من الشراكات. وعبر عن تطلعه بأن تسفر هذه الزيارة عن نتائج تعزز مسيرة التعاون البرلماني بين المجلسين في مختلف المحافل البرلمانية الدولية وتبادل الخبرات البرلمانية بينهما ،خصوصاً ضمن أعمال اجتماعات رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين. ويضم الوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى في زيارته للصين أعضاء المجلس الدكتور ثامر الغشيان والدكتور سعد مارق ، والدكتور يحيى الصمعان ، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام الدكتور عبدالرحمن الصغير.