وقع أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس امس مع مكتبين للاستشارات الهندسية الاتفاقية الموحدة لتسهيل إجراءات إصدار رخص البناء السكنية المتعلقة بالفلل والعمائر السكنية بالمحافظة ليصل عدد المكاتب الهندسية التي وقعت على الاتفاقية إلى أحد عشر مكتباً. وأوضح مساعد وكيل التعمير والمشاريع للتخطيط العمراني والمعلومات الجغرافية بالأمانة الدكتور عبداللطيف الحارثي أن توقيع الاتفاقية جاء حسب الأسس والمعايير المحددة وانطلاقاً من إيمان الأمانة بالدور المحوري للقطاع الخاص ممثلاً في المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية باعتبارها شريكاً استراتيجياً في منظومة العمل بالأمانة. كما نوه على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص سواء من ناحية تسهيل وتسريع إجراءات إصدار الرخص السكنية الخاصة بالفلل والعمائر أو إنجازها في أقل وقت ممكن بما يضمن رقي وتميز أداء تقديم الخدمات البلدية للمستفيدين من الجمهور ومراعاة الدقة والجودة في الإنجاز بما يضمن خدمة المواطن بالدرجة الأولى في هذا الأمر. وأبان الدكتور عبداللطيف الحارثي أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو قيام المكاتب الهندسية والاستشارية بعمل المراجعة والتدقيق لجميع الوثائق والتصاميم والخرائط والمخططات الهندسية المقدمة من المكتب الهندسي المصمم بطلب من المالك أو من يفوضه بمراجعة أية وثائق يتطلبها نظام إصدار الرخص الخاص بالفلل والعمائر من الناحية الإدارية أو الفنية والإقرار بمطابقتها للاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بأنظمة البناء ووثيقة المخطط المحلي بغرض تقديم العون للمستفيد من الخدمة وتقديم العون للأمانة بحيث يساعدها في تحقيق المصلحة العامة قبل أن يتم إعطاء الموافقة باعتماد رخصة البناء السكنية المتعلقة بالفلل والعمائر السكنية فقط. وأكد الحارثي أن هذه الخطوة تأتي لمساعدة المواطنين في تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات استخراج رخص البناء السكنية مع التأكيد على جميع المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية لمرعاة مصالح المواطنين وعدم الإضرار بهم من حيث المبالغة والمغالاة في الرسوم المحصلة مقابل هذه الخدمة. يذكر أن الأمانة حددت من قبل شروط الإنضمام إلى قائمة المكاتب الهندسية المراجِعة في أن يكون المكتب المراجع من ضمن المكاتب الهندسية المسجلة لدى الأمانة وأن يكون مكتب هندسياً استشارياً مع تقديم الضمان البنكي وتوقع الاتفاقية بشكل سنوي مع الأمانة على أن تجدد بموافقة الطرفين والتي تتمثل في التقيد والالتزام بأنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة والموضحة بوثيقة المخطط المحلي، ومطابقة وتدقيق بيانات المعاملة كاملة والمصادقة عليها والتكفل بجميع التكاليف المالية الخاصة بتصحيح الأخطاء الناتجة عن إصدار الرخصة المخالفة للتعليمات والأنظمة المعتمدة في الأمانة وتحمل المسؤولية الفنية والقانونية أمام الأمانة والجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص فيما يخص إصدار الرخصة على أن يكون للأمانة الحق في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة مع المكتب الهندسي عند وجود أي مخالفة بما في ذلك إلغاء الاتفاقية.
