أحالت أجهزة الأمن في موريتانيا 39 متهما بالانتماء للسلفية الجهادية إلى النيابة العامة في نواكشوط مع انسحاب هيئة الدفاع احتجاجا على الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع الموقوفين.وأحيل المعتقلون إلى النيابة العامة الاثنين في ظروف أمنية مشددة حيث تم تطويق مبنى قصر العدالة وإغلاق الطرق المؤدية له، فيما وصل المتهمون وهم مقيدو الأيدي بسلاسل حديدية، وتقتادهم عناصر مسلحة من الدرك. وعزا مراقبون هذه الإجراءات إلى مخاوف من احتمال تكرار هروب بعض عناصر المجموعة. وتتهم السلطات الموريتانية عددا من هؤلاء بقتل سياح فرنسيين، والهجوم على سفارة إسرائيل في نواكشوط، بالإضافة إلى قيادة اشتباكات مسلحة في شوارع نواكشوط أسفرت عن سقوط ضحايا.ومن أهم المحالين إلى النيابة العامة الخديم ولد السمان المتهم بقيادة ما قيل إنها الخلية الموريتانية التابعة لقاعدة المغرب الإسلامي، والذي سبق أن فر من السجن لمدة عامين.كذلك هو الحال بالنسبة لسيدي ولد سيدينا المتهم بالمشاركة في قتل سياح فرنسيين نهاية العام الماضي، قبل أن يفر ويعتقل في غينيا بيساو ثم يعود للفرار مرة أخرى ولكن هذه المرة من المبنى نفسه (مبنى العدالة) الذي دخله الاثنين بتهم جديدة.