يحقق ربط الهيئة العامة للطيران المدني تحت مظلة وزارة النقل التكامل فيما بين وسائل النقل المختلفة وهذا معمول به في جميع دول العالم , حيث أن النقل الجوي يعتبر تابعا اوزارة النقل وهذا من شأنه تسهيل الإجراءات وسرعة إنجازها. هذه خطوة تصحيحية للنقل في المملكة. وهذا جزء فيه تسهيل لتحقيق وتنفيذ الرؤية الجديدة للملكة 2030 وهذا جزء من إعادة دراسة وهيكلة بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. إن في ذلك إسهاما في خدمة المواطن وتذليل الصعوبات ويقلل من التدخلات فيما بين الجهات المختلفة لكون الهيئة تتبع وزارة النقل , وهذا فيه تقليل للبرقراطية فيما بين الجهات المختلفة كما عليه الحال سابقاً .إضافة لتوفير من الميزانيات المرصودة لكل قطاع وهذا المكان الطبيعي للطيران المدني منذ أن تم فصلها عن وزارة الدفاع. وكون الهيئة جهة تشريعية للنقل الجوي فهذا سيسهل تعاملها مع جهات النقل الأربع الجوي والبري والبحري والقطارات كون وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة سيزيد من الشفافية وتقليص الجهود المبعثرة وإختصار الوقت والاستفادة من البنية التحتية في قطاعات النقل الأخرى كونها تتبع لوزارة واحد فهي تكمل بعضها البعض. وبما أن كثير من المطارات في المملكة سيكون فيها محطات قطارات المترو والنقل العام ومراكز تجارية فهذا الدمج يسهل انتقال المسافرين والبضائع و سيسهم في تنمية الحركة التجارية كون المملكة تنعم بمقر استراتيجي بين القارات ولدينا أجواء كبيرة وأرض واسعة تمر من خلالها حركات النقل الجوي والبحري والبري.