أكدت هيئة حقوق الإنسان بأنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات طلب التوقيع من المستأجرين على أية أوراق أو سندات لأمر خلاف عقد التأجير. وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في تويتر: لا يحق لمكاتب تأجير السيارات طلب التوقيع من المستأجرين على أية أوراق أو سندات لأمر خلاف عقد التأجير والحالة الفنية للسيارة لإتمام عملية التأجير، وفي حال اشتراط أي مستندات عدا ذلك يُعد مخالفة. وأشارت إلى أنه طلب التوقيع على أية مستندات أخرى تعد مخالفة، وللإبلاغ الاتصال على رقم 938..