شددت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، على أنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات طلب التوقيع من المستأجرين على أي أوراق أو سندات لأمرٍ خلاف عقد التأجير. وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "لا يحق لمكاتب تأجير السيارات طلب توقيع المستأجرين على أي أوراق أو سندات لأمر خلاف عقد التأجير والحالة الفنية للسيارة لإتمام عملية التأجير". وأضافت هيئة حقوق الإنسان: "أن اشتراط أي مستندات عدا ذلك يعد مخالفة، وللإبلاغ اتصل على 938".