جملة أتمنى ألا نسمعها بعد أن تهدأ هذه العاصفة. فالكثير منا يعلم أن تفشي وباء كورونا عصف باقتصاد العالم أجمع، وسيعصف به أكثر في الأيام المقبلة، وسيكون التحدي الأكبر على الحكومات والشركات المتوسطة والصغيرة. فبحسبة بسيطة تقديرية بإمكاننا أن نعلم أن ما تنفقه الدولة على من هم خارج الوطن ولم يتمكنوا من العودة للوطن جراء الڤيروس 2.250.000.000 مليار ريال في الشهر. لنفترض أن من هم خارج البلد لعلاج أو سياحة أو دراسة 50 ألف مواطن، ومعدل صرف الفرد 1500 ريال في اليوم من فطور وغداء وعشاء ومصروف وسكن، والرقم أنا متأكد أنه أكثر من ذلك بكثير، ولكن هو مجرد رقم للافتراض ف50 ألف مواطن ضرب ألف وخمسمائة ريال يعادل 75 مليون ريال في اليوم، لو ضربناها في 30 يومًا سيعادل اثنين مليار ومائتين وخمسين مليون ريال في الشهر. كما صرح وزير المالية وزير الاقتصاد المكلف، محمد الجدعان، أنه في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة، فقد أقرت الحكومة خفضًا جزئيًّا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيًّا واقتصاديًّا، وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال (ما يمثل أقل من 5% من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020م). فهذا بلا أدنى شك سيعصف باقتصاد الدولة التي يطالب الكثير من تجار الأعمال منها أكثر مما يقدم هو لوطنه. ومن هنا يأتي دور القادة في تلك الشركات للحفاظ على ما تبقى من رأس مال الشركة، ألا وهو (الرأس المال البشري)، فالقرارات يجب أن تكون قوية وفعالة، وبالتعاون مع الموظفين للنهوض ليس لأجل الشركة فقط بل من أجل الوطن! ويجب أن تكون تلك القرارات بعد كلمة من أعلى الهرم في الشركة من دون خجل وشرح كل ما مرت به الشركة لضمان تفهم الجميع والبدء بنفسه. من وجهة نظري يجب أن تكون هناك حزمة من القرارات: 1- تخفيض رواتب غالبية الموظفين بنسبة تتراوح بين 25% و50% لمدة 3 أشهر على الأقل، ويستثنى من ذلك العاملون في الدرجات الدنيا، ويبادر رئيس الشركة بالتنازل عن 100% من مرتبه لمدة 3 أشهر. 2- الإجازات السنوية تمنع على جميع العاملين حتى سنة ميلادية جديدة من تاريخ العودة للعمل؛ ليكون الجميع جاهزًا للنهوض بالشركة من جديد. 3- خفض التكاليف التشغيلية قدر المستطاع للشركة. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على
