في يومها ال 43 .. الانجازات تتحدث عن الامارات

تحتفل دولة الإمارات المتحدة بيومها الوطني الثالث و الأربعين في ظل انجازات تنموية واسعة حققتها الدولة أخيراً في مختلف المجالات .
و حصدت الامارات على معدلات عالية في دراسات واحصائيات التنمية المستدامة و تبوأت مركز مرموق على المستوى الدولي, كأكثر الدول تقدما و ازدهارا و استقرارا في العالم بحلولها المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي, عن المنتدى الاقتصادي الدولي "دافوس" للعام 2014م – 2015م.
"الانجازات تتحدث"
و اعتمدت الامارات هذا العام على استراتيجيات تنموية طموحة ترتكز على اقتصاد المعرفة و الابتكار و الإبداع بإعلانها في شهر سبتمبر 2014 قرارها بارتياد علوم الفضاء و إنشاء "وكالة الإمارات للفضاء"، حيث بدأت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع اقتصادية استراتيجية تتميز باستخدام تقنيات علمية عالية خاصة في مجالات تصنيع و إطلاق الأقمار الصناعية و انتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية و الطاقة المتجددة النظيفة و تكنولوجيا صناعة الطيران و التفوق عالميا في قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.
كما احتلت المراتب الأربع الأولى في عدد مؤشرات تقرير التناقسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي "دافوس" للعام 2013 -2014 خاصة في مؤشرات احتواء اثار التضخم و الاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق و غياب الجريمة المنظمة وجودة البنية التحتية للنقل الجوي ، و حافظت دولة الإمارات منذ عام 2006م على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية الذي يعتبرها و يصنفها من بين اكثر الاقتصادات العالمية تطورا و التي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الابداع و الابتكار.
"ارتفاع الناتج المحلي"
و ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للامارات بصورة خيالية و بنحو 236 ضعفاً من 6.5 مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في عام 1971 ليصل 1.54 تريليون درهم عام 2014م.
و توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في عام 2018 إلى 1.7 ترليون درهم و يعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي الى عدة عوامل من أهمها النمو المضطر لمجال الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في إطار سياسة الدولة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني و عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
و شهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نموا مضطردا تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة و إقامة العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الإستثمارات و افتتاح صناعات ثقية و استراتيجية جديدة.
إطلاق أول مسبار فضائي إلى المريخ
وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامنا مع احتفالاتها باليوم الوطني الثالث والأربعين في الثاني من ديسمبر 2014، استراتيجيات وطنية جديدة للتنمية المستدامة تقوم على الابتكار والإبداع وتعتمد على اقتصاد العلوم والمعرفة.
وأعلنت ، في شهر يوليو 2014، قرارها الاستراتيجي التاريخي بإنشاء (وكالة الإمارات للفضاء)، وبدء العمل في مشروع لإرسال أول مسبار عربي إسلامي إلى كوكب المريخ في العام 2021، لتنضم بذلك إلى 9 دول كبرى في العالم فقط لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج تتويجاً للانجازات الكبيرة إلى حققتها في برامج الاتصالات الفضائية، وتصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية، وتكنولوجيا صناعة الطيران وغيرها، عدا البرامج الاستراتيجية الضخمة التي تنفذها في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وإنتاج الطاقة المتجددة النظيفة التي أهلتها نجاحاتها فيها لان تكون عاصمة إقليمية ودولية للطاقة المتجددة.
وأعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في 16 يوليو 2014، عن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وبدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل للكوكب الأحمر خلال السبع سنوات القادمة وتحديدا في العام 2021.
و جاء هذا الإعلان التاريخي لدولة الإمارات ليشكل منعطفاً تنموياً في مسيرة الدولة عبر دخولها قطاع تكنولوجيا الفضاء، واعتباره أحد المستهدفات لتضمينه في الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، بالإضافة للعمل على بناء رأس مال إماراتي بشري في مجال تكنولوجيا الفضاء، والمساهمة في زيادة المعرفة البشرية فيما يخص استكشاف الفضاء الخارجي والأجرام السماوية البعيدة.
وأكد الشيخ خليفة بن وايد آل نهيان "إن هدف دولة الإمارات هو دخول قطاع صناعات الفضاء والاستفادة من تكنولوجيا الفضاء بما يعزز التنمية، والعمل على بناء كوادر إماراتية متخصصة في هذا المجال، وأن تكون الإمارات ضمن الدول الكبرى في مجال علوم الفضاء قبل 2021′′، مؤكداً.. "إن ثقتنا بالله كبيرة، وإيماننا بأبناء الإمارات عظيمة، وعزائمنا تسابق طموحاتنا، وخططنا واضحة للوصول لأهدافنا بإذن الله".
ونوّه رئيس الدولة إلى أن "المسبار الجديد سيكون أول مسبار يدخل به عالمنا العربي والإسلامي عصر استكشاف الفضاء، وسيتم إطلاق المسبار بقيادة فريق إماراتي، في إطار أهدافنا لبناء قدرات علمية ومعرفية إماراتية في علوم استكشاف الفضاء الخارجي، وتقديم إسهامات علمية ومعرفية جديدة للبشرية في مجال استكشاف الأجرام السماوية البعيدة، ووضع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء خلال السنوات القادمة".
ومن ناحيته، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة إطلاق هذا المشروع التاريخي.. "إن الوصول للمريخ هو تحد كبير واخترنا هذا التحدي لأن التحديات الكبيرة تحركنا.. وتدفعنا.. وتلهمنا.. ومتى ما توقفنا عن أخذ تحديات أكبر.. توقفنا عن الحركة للأمام". وقال سموه.. "إن الاستثمارات الوطنية الحالية في الصناعات والمشاريع المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء تتجاوز 20 مليار درهم، وتشمل أنظمة الياه سات للاتصالات الفضائية وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني عبر الفضاء، بالإضافة لشركة الثريا للاتصالات الفضائية المتنقلة التي تغطي ثلثي العالم بالإضافة لمنظومة الأقمار الصناعية دبي سات".
وأوضح أن وكالة الإمارات للفضاء ستقوم بالإشراف على جميع هذه الأنشطة وتنظمها وتطور القطاع، وتعمل على نقل المعرفة اللازمة بما يدعم مكانة الإمارات كلاعب عالمي في هذا المجال ويعزز من دور تكنولوجيا الفضاء في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه على الرغم من كل ما يحدث في عالمنا العربي من توترات ونزاعات، نريد أن نقول للعالم بأن الإنسان العربي متى ما توفرت له الظروف المناسبة، فهو قادر على تقديم إنجازات حضارية للإنسانية، لأن هذه المنطقة هي منطقة حضارات، وهي قادرة على تقديم إسهامات معرفية جديدة للبشرية، وأن قدر هذه المنطقة أن تعود لصناعة الحضارة والحياة. ويُنتظر أن يُطلق المسبار الإماراتي لكوكب المريخ في العام 2021 تزامنا مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، في رحلة تستغرق 9 أشهر يقطع خلالها أكثر من 60 مليون كيلومتر.
وتُقدر الإحصاءات حجم الاستثمارات في القطاع الفضائي الدولي حالياً بحوالي 300 مليار دولار سنوياً، وبمعدل نمو يقارب 8 في المائة.
كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"،في 6 سبتمبر 2014، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء (وكالة الإمارات للفضاء)، يكون مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي وفرع في إمارة دبي، ويجوز لها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل الدولة وخارجها. وتتمتع الوكالة بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية المستقلة. وحدد القانون أهم أهداف الوكالة التي تتبع لمجلس الوزراء، بالعمل على تنظيم ودعم ورعاية القطاع الفضائي بما يخدم مصالح الدولة، وتشجيع وتطوير وتنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية في الدولة، وإقامة الشراكات الدولية في مجال القطاع الفضائي، بما يُعزز دور الدولة ومكانتها في هذا المجال، بالإضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال قطاع فضائي وطني متطور، وتنمية الكوادر المؤهلة في مجال الفضاء.
كما حدد القانون اختصاصات الوكالة باقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بمجال القطاع الفضائي واعتمادها من مجلس الوزراء، ودعم البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالفضاء وتوثيق المعلومات ونشرها، والعمل على تنمية الكوادر البشرية ودعم الأنشطة التعليمية في مجال الفضاء، واستقطاب الكفاءات الوطنية للقطاع، وتوفير فرص البعثات العلمية في مجال الفضاء.
ويأتي ضمن اختصاصات الوكالة، منح التراخيص المتعلقة بمجال القطاع الفضائي، وإقامة الشراكات الدولية والاشتراك في المشروعات الدولية المتعلقة بمجالات القطاع الفضائي. ويُنظم القانون إجراءات تشكيل مجلس الإدارة ويُحدد اختصاصاته، وكذلك الموارد المالية للوكالة.
وتسارعت خطوات تنفيذ خطة العمل لإنجاز المشروع. وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 19 يوليو 2014، الاجتماع الأول لفريق عمل وكالة الإمارات للفضاء، حيث استعرض سموه خطة العمل خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتأسيس وكالة الإمارات للفضاء من جميع النواحي التنظيمية والتشريعية والإدارية، بالإضافة لاستعراض الإطار الاستراتيجي لمشروع مسبار المريخ الإماراتي، وأهم محطات العمل خلال السنوات القادمة، وصولاً للعام 2021 لحظة وصول المسبار لكوكب المريخ. وأكد سموه خلال الاجتماع الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسعادة محمد بن ظاعن القمزي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات.. أن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعمه المستمر لأبناء الوطن في كافة المجالات وراء القفزات التنموية التي تشهدها دولة الإمارات، وأن الطموحات الكبيرة تتطلب تفكيرا مختلفا وفرق عمل بمستويات عالمية، وقيادة تأخذ شعبها لاستكشاف آفاق تنموية جديدة كل يوم.
كما أقر مجلس إدارة (وكالة الإمارات للفضاء) برئاسة الدكتور محمد ثاني الرميثي في أول اجتماع له 20 سبتمبر 2014، الميزانية السنوية للوكالة، وناقش خطة سير العمل في مشروع مسبار المريخ، واستعرض خطوات تأسيس الوكالة وبعض البرامج والمشاريع الفضائية الأخرى. وكان مجلس الوزراء قد خصص، في ميزانيته للعام 2015، أول ميزانية تشغيلية للوكالة بقيمة 250 مليون درهم.
وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 20 أكتوبر 2014، بدء الخطوات العلمية لتنفيذ وبناء وإطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ تحت إشراف فريق عمل وطني، حيث وقّعت وكالة الإمارات للفضاء بحضور سموه في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بدبي، اتفاقية تفصيلية مع مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة /اياست/ لتنفيذ مشروع مسبار المريخ وإطلاقه ومتابعة تنفيذ كافة مراحله وذلك تحت إشراف الوكالة وبتمويل مباشر منها وفق اتفاقية تمتد لمدة سبع سنوات. وشدد سموه، خلال توقيع الاتفاقية على أن يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف فريق عمل وطني بالكامل من أبناء الإمارات وبالتعاون مع الشركاء الدوليين المتخصصين .
ووجه حديثه لفريق العمل قائلاً.. "أمامنا سبع سنوات لبناء المعرفة وتطوير الكوادر ووضع البنية التحتية والوصول للكوكب الأحمر.. التحديات العظيمة تتطلب فرق عمل عظيمة، والوصول للفضاء يتطلب همما تعانق السماء، وعيون أبناء الإمارات وقيادتها ستتابع تطور عملكم لمدة سبع سنوات كاملة وصولا للكوكب الأحمر". وقال سموه "نحن أمام مهمة وطنية وعربية كبرى ..المسبار الجديد هو عمل وطني وفخر عربي وإضافة علمية ومعرفية للبشرية".
وأكدت الاتفاقية أهمية بناء قاعدة بحثية وطنية وتطوير كوادر وطنية متخصصة خلال السنوات القادمة والتزام كافة الشركاء الدوليين بنقل المعرفة عبر قنوات واضحة لفريق العمل الوطني الذي يعمل بالمشروع، وذلك بهدف تكوين قاعدة علمية صلبة لتطوير القطاع الفضائي الإماراتي كقطاع استراتيجي ضمن الاقتصاد الوطني. كما نصت الاتفاقية أيضا على أهمية استفادة كافة القطاعات الأخرى العاملة تحت إشراف الوكالة مثل قطاع الاتصالات الفضائية والأقمار الصناعية الإماراتية وغيرها، والاستفادة المباشرة من مشروع مسبار المريخ من الناحية العلمية والمعرفية والهندسية، وذلك بهدف تطوير كافة القطاعات العاملة تحت إشراف وكالة الإمارات للفضاء.
واستقبل سعادة الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء في 24 سبتمبر 2014، عالم الفضاء الدكتور فاروق الباز رئيس مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن الأميركية الذي قام بزيارة للدولة، قدم فيها التهنئة بمناسبة اتخاذ القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة قرار تأسيس وكالة الفضاء مؤكدا أن إنشائها يمثل خطوة شجاعة نحو التنافس مع الدول المتقدمة في علوم الفضاء وامتلاك ناصية التكنولوجيا المتطورة. وقال إن من شأن دخول الإمارات في مجالات الفضاء المختلفة لتحقيق أهدافها السلمية والتنموية أن يسهم في التطور العلمي الذي تطمح إليه القيادة الرشيدة، إضافة إلى أنه يبشر بمستقبل علمي واقتصادي أفضل. كما عبر عن فخره واعتزازه بهذه المبادرة الإماراتية الطموحة التي ستحمل اسمها وترفع علمها خفاقا بين مختلف الدول التي تتنافس لاكتشاف الفضاء لصالح الإنسانية مشيرا إلى أنها خطوة تحسب أيضا لصالح المنطقة العربية وتقدمها.
كما أكد العالم البروفسور فاروق الباز، في ندوة نظمتها ندوة الثقافة والعلوم في 22 سبتمبر 2014 بدبي، على أن رحلة دولة الإمارات للمريخ خطوة مستقبلية كبيرة ومبادرة متميزة، فيها شجاعة وإيمان بالعقل البشري، وتُحفز الأجيال القادمة من أبناء الإمارات على التقدم العلمي والتكنولوجي والبحث العلمي واقتحام علوم الفضاء والعمل في مجالاتها المختلفة. كما تُمثل خطوة رائدة لنقل دولة الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة في علوم الفضاء.
يذكر أن الدكتور الباز شارك في مشاريع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بما في ذلك أول رحلة مأهولة إلى سطح القمر، وهو من العلماء العرب القلائل المشهورين في علوم الفضاء الذين يتمتعون بمكانة كبيرة وسمعة عالمية في هذه التخصصات الهامة التي تهدف إلى خدمة البشرية وتقدمها.
وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تزامناً مع هذه الرؤية الطموحة لارتياد الفضاء، الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم. ورصدت الاستراتيجية نحو 14 مليار درهم خلال السنوات السبع القادمة، منها 7 مليارات درهم للتطوير والبحث العلمي.
الإمارات.. زيادة في بناء الأقمار الاصطناعية
ومثّل إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 29 ديسمبر 2013 من مقر مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنيات المتقدمة بدبي، المراحل التنفيذية لبناء القمر الاصطناعي (خليفة سات)، وهو أول قمر يتم بناؤه وتصنيعه بالكامل في دولة الإمارات وبكفاءات إماراتية بنسبة 100 في المائة، وليكون بذلك أول قمر اصطناعي بإنتاج عربي خالص، يطلق مرحلة جديدة لدخول المنطقة العربية عصر التصنيع الفضائي والمنافسة في مجال علوم الفضاء وارتيادها.
وأكد سموه أن المشروع الجديد (خليفة سات) هو رسالة لكل العرب بأن لحاقنا بعصر الفضاء ليس بعيداً ولا مستحيلاً، وأن دولتنا ستكون رائدة في هذا المجال، ولدينا الثقة والشجاعة للدخول في منافسة الدول الكبرى في هذا الميدان. وأهدى سموه هذا الإنجاز العالمي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وقال.. "يغمرنا جميعاً الفخر حين نرى أبناء وبنات الإمارات يشكلون أول فريق عربي يتمكن من بناء قمر اصطناعي بنسبة 100% وإطلاقه للفضاء في العام 2017 بإذن الله".
وأعلنت مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة، في منتصف أكتوبر 2014، أنها انتهت من تصميم القمر الاصطناعي (خليفة سات) وإنجاز 50 في المائة من النموذج التجريبي له، والتي تضمنت تحسين وتطوير التقنيات المستخدمة فيه بنسبة 30 في المائة، مقارنة بتقنيات القمر /بي سات2/.
وتمتلك دولة الإمارات أكبر قطاع فضائي متطور في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتدور في فلكها وتغطي فضاءاتها اليوم سبعة أقمار، وتخطط لإطلاق أربعة أقمار جديدة. وانتخبت دولة الإمارات في العام 2012 تقديراً لتقدمها وريادتها في هذا المجال، عضوا في اللجنة الاستشارية للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية.
وقدرت هيئة تنظيم الاتصالات حجم استثمارات دولة الإمارات في مجال الأقمار الاصطناعية بنحو 11,2 مليار درهم حتى مطلع العام 2014.
وأطلقت شركة الياه للاتصالات الفضائية (ياه سات) المملوكة بالكامل لشركة الاستثمار الاستراتيجي لحكومة أبوظبي (مبادلة) للتنمية، قمرين صناعيين، في إطار برنامجها الذي رصدت له نحو 6 مليارات درهم لتأسيس بنية تحتية عالمية المستوى لتكنولوجيا الاتصالات.
وأعلنت الشركة، في سبتمبر 2014 أنها بدأت في تصنيع قمرها الصناعي الثالث (الياه3) والذي تستثمر فيه نحو 1,47 مليار درهم، ويتم إطلاقه في نهاية العام 2016. وتغطي خدمات المنظومة الفضائية لشركة (الياه سات) حالياً أكثر من 100 دولة في أوروبا وأفريقيا وآسيا، فيما تدرس بناء أربع محطات أرضية للاتصالات الفضائية في أبوظبي ولوكسمبرج ومدريد وأثينا بتكلفة 370 مليون درهم، بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية للحكومات والشركات والأفراد في المنطقة والعالم وتعزيزها بالدولة. وتمتلك الشركة مركزاً للمراقبة والتحكم بالأقمار الصناعية بمنطقة الفلاح بأبوظبي يقوم بإدارته وتشغيله نخبة من المهندسين المواطنين.
وتأسست مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة (إياست) في العام 2006 بدبي بهدف تشجيع الابتكار العلمي والتقدم التقني بالدولة. وأطلقت المؤسسة في 29 يوليو 2009، القمر الصناعي (دبي سات-1) وهو أول أقمار الاستشعار عن بعد تملكه الإمارات للحصول على التقنيات الفضائية المتطورة بهدف تلبية متطلبات البحث العلمي والتقني، وتوفير البيانات اللازمة لخدمة مسيرة التنمية الشاملة. كما أطلقت بنجاح قمرها الثاني (دبي سات2) في 21 نوفمبر 2013 الذي عمل على تصميمه وتصنيعه واختباره 16 مهندساً إماراتياً بالتعاون مع شركة متخصصة من كوريا الجنوبية.
وأعلنت (اياست) في 4نوفمر 2014 عن مشروع لإطلاق أول قمر صناعي علمي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالشارقة ويحمل اسم (نايف1) يُخصص للأغراض العلمية ويخدم طلاب الجامعات، ويسهم برنامجه في تطوير قطاع العلوم والتقنية المتقدمة، وخاصة علوم الفضاء في دولة الإمارات. ويتولى فريق عمل من مجموعة من المهندسين الإماراتيين مسئولية تصنيعه، حيث من المتوقع أن يتم إطلاقه على متن الصاروخ (فالكون9) في نهاية العام 2015.
وتمتلك شركة الثريا للاتصالات الفضائية (الثريا) التي تأسست في العام 1997 ومقرها ابوظبي، من تحالف استراتيجي يضم عددا من شركات الاتصالات الوطنية ومؤسسات استثمارية في المنطقة، ثلاثة أقمار صناعية تجوب فضاءات مختلف قارات العالم. وأعلنت (الثريا) في أبريل 2014، أنها تخطط لإطلاق قمرين اصطناعيين جديدين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في إطار استراتيجيتها لتغطية جميع أنحاء العالم بحلول العام 2020.
وتغطي خدمات (الثريا) للاتصالات الفضائية المتنقلة حالياً أكثر من 140 دولة في مناطق واسعة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط واستراليا، وتخدم في مجملها أكثر من ثلثي سكان العالم. وترتبط دولة الإمارات بعلاقات تعاون علمي وتقني وثيق مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، والمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية.
تكنولوجيا صناعة الطيران
دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة صناعة تكنولوجيا الطيران بعد أن أسست شركة (مبادلة للتنمية)، الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي في العام 2009، شركة (ستراتا) الوطنية لصناعة الطيران، ثم أنشأت مجمع العين لصناعة الطيران الذي
يبلغ حجم الاستثمارات فيه 10 مليارات دولار على مدى 20 عاماً، وافتتاح (أكاديمية العين الدولية للطيران) التي تُركز على تدريس تخصصات تصنيع الطائرات وتمنح شهادة البكالوريوس في عدة برامج أكاديمية تخصصية تشمل هندسة الطائرات وإدارة تكنولوجيا الطائرات وتكنولوجيا تصنيع الطائرات، ودبلوم عالي تكنولوجيا تصنيع الطائرات.
ومن المقرر أن تُوفر شركة (ستراتا) في وحداتها لصناعة الطيران خلال السنوات المقبلة، أكثر من 4 آلاف وظيفة للمواطنين، يتوقع أن ترتفع إلى نحو 10 آلاف وظيفة بحلول العام 2030، ويعمل في مجمع العين حالياً أكثر من 620 مهندساً وفنياً وموظفاً، 40 في المائة منهم من المواطنين، فيما تسعى الشركة إلى رفع هذه النسبة إلى 50 في المائة بحلول العام 2015، وتعمل على تدريب وتأهيل ما يزيد عن 100 مهندس وفني مواطن دورياً ضمن برنامج ينفذ حالياً داخل الدولة وخارجها.
وتسعى دولة الإمارات إلى أن تصبح مركزاً عالمياً في تكنولوجيا صيانة وتصنيع الطائرات بعد أن أصبحت بالفعل مركزاً دولياً رائداً في حركة النقل الجوي والطيران المدني.
وتكمن أهمية هذه الصناعة الاستراتيجية في أن حجم قطاع صيانة الطائرات في العالم يصل إلى نحو 59 مليار دولار حالياً، سيرتفع إلى 85 مليار دولار في العالم 2022، في الوقت الذي يستحوذ أسطول الناقلات الوطنية لدولة الإمارات على نحو 40 في المائة من حجم سوق صيانة الطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويبلغ حجم سوق منطقة الشرق الأوسط في مجال صيانة الطائرات حالياً نحو 8ر3 مليار دولار يُمثل نحو 6 في المائة من السوق العالمي.
وتسعى شركة (ستراتا) إلى أن تكون واحدة من أكبر ثلاث شركات في مجال صناعة هياكل الطائرات من المواد المركبة على المستوى العالمي خلال السنوات العشر القادمة، بعد أن حققت طفرات كبيرة في إنتاجها بنهاية العام 2013، حيث ارتفع عدد الشحنات التي صدرتها إلى 301 شحنة مقارنة مع 185 شحنة في العام 2012. كما تزايد حجم استثماراتها، خلال نفس الفترة، إلى 320 مليون دولار، مقارنة مع 250 مليون دولار، بالإضافة إلى ارتفاع حجم إيراداتها بنسبة 100 في المائة، حيث تجاوزت 220 مليون درهم، مقارنة مع 110 ملايين درهم في العام 2012، ويتوقع أن تفوق إيراداتها 300 مليون درهم هذا العام. وبلغ حجم التزامات العقود مع الشركات العالمية التي تتعامل معها نحو 7,5 مليار دولار أمريكي.
وكانت الشركة قد وقّعت عقودا طويلة الأمد تمتد إلى 20 و30 عاماً مع شركتي (بوينج) و(ايرباص) العالميتين لتزويدهما بنحو ألفي شحنة من مكونات هياكل الطائرات من رفارف الأجنحة وأجزاء تخفيف الوزن والمواد المركبة للأجنحة الحديثة وغيرها.
وتُخطط شركة (ستراتا) لبناء مصنع جديد على مساحة 600 ألف متر مربع، يعتد في إنتاجه بصورة أكبر على التقنيات الآلية المتقدمة (الروبوتات)، يبدأ العمل في تنفيذه في نهاية العام المقبل، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي في العام 2017. ورصدت الشركة، إضافة لذلك، 1,9 مليار درهم استثمارات جديدة في مجمعها الصناعي الحالي، منها 500 مليون درهم لتطوير البنى التحتية للمجمع، و1,4 مليار درهم خصصتها لإنجاز منشآت ومرافق شركة (أمروك) المتخصصة بإصلاح وصيانة الطائرات العسكرية، حيث يُنتظر أن تكتمل هذه التوسعات في العام 206.
كما ستبدأ الشركة في نهاية العام الحالي في تصنيع الأسطح الخارجية لرفارف الأجنحة في الطائرات (بوينج) من طراز (787).
القمة العالمية لصناعة الطيران
ورسّخت القمة العالمية لصناعة الطيران، في دورتها الثانية التي عُقدت في 7 أبريل 2014 بأبوظبي تحت رعاية ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدور الرائد لدولة الإمارات في مجال تكنولوجيا صناعة الطيران، حيث شارك فيها نحو 1500 مدير تنفيذي وخبير متخصص يمثلون 425 شركة محلية وعالمية من 55 دولة من مختلف أنحاء العالم، ناقشوا خلالها 50 موضوعاً في قطاع صناعة الطيران والطيران التجاري العالمي والفضاء. وكانت دولة الإمارات قد استضافت القمة العالمية الأولى لصناعة الطيران في أبريل 2012 بأبوظبي.
الإمارات.. عاصمة عالمية للطاقة المتجددة
غدت دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة عالمية للطاقة المتجددة، ليس فقط باستضافتها مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، وإنما بما حققته من منجزات وطنية ونشاط ديناميكي بارز في هذا المجال في بناء شبكة واسعة من التعاون والشراكات المثمرة وما أبرمته من اتفاقيات إقليمية ودولية مع مختلف دول العالم حول إنتاج الطاقة النظيفة وتغيّر المناخ، واختيار العاصمة أبوظبي محطة لأول رحلة طيران حول العالم تعمل بالطاقة الشمسية تبدأ رحلتها منها في العام 2015 وتنتهي إليها، إضافة إلى استضافتها العديد من القمم العالمية والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة مثل القمة العالمية لطاقة المستقبل، وأسبوع أبوظبي للاستدامة، ومنتدى دبي العالمي للطاقة وغيرها.
وحلت دولة الإمارات، في المرتبة الثالثة عالمياً على مستوى العالم في إنتاج الطاقة الشمسية المركزة في العام 2013، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين للعام 2014.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، قد افتتح في 17 مارس 2013، محطة (شمس-1) لتوليد الطاقة المتجددة في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، مما شكّل بداية عصر جديد لدولة الإمارات في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن اعتزازه بانجاز محطة (شمس-1)، وقال.. "إن دولة الامارات فخورة بهذا الإنجاز الكبير في مجال الطاقة المتجددة"، وأكد سموه عقب افتتاح المشروع الذي أنشأته شركة (مصدر) بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة بالطاقة المتجددة بطاقة 100 ميجاوات.. "إن بناء هذه المحطة سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلب مزيداً من الاستخدام المسؤول للطاقة، فضلاً عن طرق ووسائل نظيفة لإنتاجها". وقال سموه أن انجاز هذا المشروع الكبير يكرس أبوظبي عاصمة للطاقة المتجددة على المستوى الإقليمي والعالمي، مؤكداً.. "إننا مستمرون في دعم هذا التوجه الذي بدأناه مع إنشاء شركة (مصدر) واستضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)".
وأكد سموه.. "إن الإمارات، بما تمتلكه من استثمارات ضخمة في هذا القطاع ومن خلال الكوادر الوطنية التي أثبتت وجودها في هذا الميدان، قادرة على تقديم المزيد من الانجازات المحلية والعالمية في مجال الطاقة المتجددة".
ويُعد مشروع (شمس-1) والذي بلغت كلفته 600 مليون دولار أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، وسيغذي 20 ألف منزل بقدرة انتاج تبلغ 100 ميغاوات. وتهدف أبوظبي إلى تامين 7% من حاجاتها في مجال الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول العام 2020.
وزار معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، في 5 مايو 2014، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن تغير المناخ الذي استضافته أبوظبي بحضور 100 وزير وأكثر من ألف مشارك من مختلف دول العالم، محطة (شمس1)، التي تسهم في خفض ما يقارب من 175 ألف طن سنوياً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وأكد معاليه.. "إن دولة الإمارات قد تمكنت من خلال تسخير طاقة الشمس من خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وخلق فرص عمل ووضع حجر الأساس لتحقيق التقدم الاقتصادي منخفض الكربون".
تدشين مقر (أيرينا) الدائم
وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) أنه سيتم استكمال وتدشين مجمع المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) والمقر الرئيسي لشركة (مصدر) في نهاية العام الحالي في وسط مدينة (مصدر) التي تُعد أول مدينة على مستوى العالم خالية من انبعاثات الكربون والنفايات والسيارات. وأوضحت في تقرير لها في 29 أبريل 2014، أن حجم استثماراتها تتجاوز 5,73 مليار درهم في مشروعات تفوق استثماراتها 23,5 مليار درهم من خلال محفظة من المشاريع الاستراتيجية في دولة الإمارات والعالم. وأكدت الشركة أنها تمكنت، بفضل حصولها على دعم مالي بقيمة نحو 55 مليار درهم من حكومة أبوظبي، من ترسيخ مكانتها في جامعة تكنولوجية متخصصة، ومركزاً لتطوير الطاقة المتجددة، ومجمعاً عالمياً للتقنيات النظيفة، ومستثمراً ضمن أكثر المدن المستدامة في العالم.
وكانت دولة الإمارات، قد وقّعت في منتصف العام 2012، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) بمقر وزارة الخارجية على اتفاقية المقر الدائم للوكالة في أبوظبي، تُمنح بموجبه الوكالة الصفة القانونية التي تُمكنها من تنفيذ مهامها الموكلة إليها بصفتها منظمة دولية. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً بتعيين الدكتور ثاني أحمد الزيودي، مندوبا دائماً للدولة لدى الوكالة الدولية. وشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بحضور رئيس الاتحاد السويسري في 25 سبتمبر 2014 في نيويورك، الاحتفال الذي أقيم على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بإعلان اختيار العاصمة أبوظبي محطة لانطلاق أول رحلة طيران حول العالم باستخدام طائرة تعمل بالطاقة الشمسية في شهر مارس 2015.
اتفاقيات إقليمية ودولية جديدة
ووقّعت دولة الإمارات، ممثلة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) خلال العام الحالي، اتفاقيات جديدة للتعاون والشراكة في مجال تطور مشاريع متخصصة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة من بينها، الاتفاقية الاطارية الاستراتيجية ين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة بالمملكة العربية السعودية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، والتي تهدف إلى دراسة فرص التعاون في الأبحاث والتطوير المشترك في مشروعات الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء النظيفة، واتفاقية إطارية مع بنك اليابان للتعاون الدولي يتعاون بموجبها البنك مع (مصدر) في تحديد أفضل العروض لتمويل وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى المرافق الخدمية في مختلف أنحاء العالم والاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة والصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى الاتفاقية الاستراتيجية التي تم توقيعها بين دولة الإمارات ومملكة الدينمارك في 20 يناير 2014 على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل وتضمنت تسع مجالات تهدف إلى التعاون في دفع عجلة التقدم في قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في العالم.
وأنجزت شركة (مصدر) خلال العام 2014، أول مشروع محطة لتوليد الطاقة من الرياح في دولة ساموا بالمحيط الهادي بقدرة إنتاجية تصل إلى 520 كيلوواط من الكهرباء النظيفة بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، في إطار اتفاقية صندوق الشراكة بين دولة الإمارات وخمس دول من جزر المحيط الهادي بقيمة 184 مليون درهم لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة فيها.
كما وقّعت (مصدر) في نوفمبر 2013 مع شركة مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة، اتفاقية التمويل للبدء في إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط بتكلفة 290 مليون دولار، وبقدرة إنتاجية تبلغ 117 ميجاوات.
وكانت الشركة قد أنجزت محطة (مصفوقة لندن) لطاقة الرياح البحرية، وبناء مصفوقة لإنتاج الطاقة الشمسية في موريتانيا تُوفر 10 في المائة من استهلاك الكهرباء فيها.
القمة العالمية لطاقة المستقبل
وشهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في 20 يناير 2014، افتتاح أعمال الدورة السابعة على التوالي للقمة العالمية لطاقة المستقبل بحضور متميز لعدد من رؤساء الدول والوزراء من مختلف أنحاء العالم، وخاصة من القارة الأفريقية.
وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تولي أهمية كبيرة لتعزيز الوصول إلى طاقة آمنة ونظيفة ومستدامة باعتبارها الركيزة الأساسية لدعم الاستقرار والنمو في مختلف مناطق العالم. وأعرب عن ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة بالقادة ورؤساء الدول والخبراء خاصة ضيوف الدولة من أفريقيا الذين جاءوا إلى أبوظبي لمناقشة سبل ضمان وأمن الطاقة والمياه وبحث الطرق المثلى لتمكين أجيال المستقبل من العيش في ظروف مستدامة.. مشيرا سموه إلى أن إفريقيا التي تزخر بإمكانات كبيرة تحتاج إلى تطبيق التنمية المستدامة كي تحافظ على مواردها الحيوية ليس فقط للأفارقة وإنما لكل العالم.
وقال سموه إن الطاقة تشكل العمود الفقري لجميع أنشطة التنمية وتزداد أهميتها في المناطق الجافة لضرورتها في أنشطة تحلية المياه ولا يمكننا الحديث عن تحقيق التنمية المستدامة بمعزل عن ضمان أمن الموارد الأساسية كالمياه والطاقة.
وأوضح سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بجهود كبيرة في التخطيط للمستقبل ورسم السياسات الهادفة إلى تأمين هذه الموارد الحيوية.. مؤكداً على أن الإمارات سوف تستمر في مواصلة هذا النهج الحضاري لتوحيد جهود العالم من أجل التصدي لهذه التحديات.
وأشاد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمشاريع ومبادرات (مصدر) التي نجحت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة الطاقة المتجددة العالمية وجهودها في مجالي الطاقة والتنمية المستدامة.. مؤكدا سموه استمرار العمل لضمان أمن الطاقة من خلال تنويع مصادرها ودعم نمو التكنولوجيا الخاصة بالطاقة المتجددة والتي توفر آفاقا واعدة للتنمية المستدامة.
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية
ودشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 22 أكتوبر 2013، المرحلة الأولى من مشروع (مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية) الذي يتبناه المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الذي يرأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وتقوم على إدارته وتشغيله هيئة كهرباء ومياه دبي بتكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليار درهم، وبقدرة إنتاجية تناهز ألف ميغاواط.
ويُعد هذا المشروع العملاق من أهم المشاريع التطويرية الطموحة الهادفة إلى تحقيق رؤية الامارات2021 وتعزيز مكانة دبي الريادية كمركز مالي وتجاري وسياحي عالمي إلى جانب ترسيخ مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الخاصة (بالاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة).
وأوضح سعادة المهندس سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ان المحطة أنشئت وفق أعلى المعايير العالمية في المجالات التقنية والصحية والسلامة والبيئة.
وشرح سعيد الطاير نوعية التقنيات المستخدمة في المحطة، حيث قال إن المحطة العاملة بتقنية الألواح الكهروضوئية تعتبر الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستخدمت فيها تقنيات فريدة متمثلة لنحو 152 ألف خلية ضوئية متصلة بثلاث عشرة محولة مثبتة في مبان عاكسة وهي تقوم بتحويل الجهد إلى 33 كيلوفولت وتنتج حوالي 24 مليون كيلواط ساعة من الكهرباء سنوياً. وتبلغ كمية تخفيض الانبعاثات الكربونية حوالي 15 ألف طن سنوياً.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق هذا المشروع في 10 يناير 2013 الذي يغطي مساحة 48 كيلومتراً مربعا من أرض منطقة (سيح الدحل) على طريق دبي العين.
الإمارات تُوظف عصر الطاقة النووية السلمية للتنمية المستدامة
ويعكس برنامج الإمارات للطاقة النووية للأغراض السلمية الذي أُعلن في أبريل 2008، الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة في توفير الاحتياجات المستقبلية للبلاد من الطاقة الكهربائية الفعالة والآمنة لتمكينها من تنفيذ استراتيجيتها وخططها الطموحة للتنمية المستدامة. وأصبحت دولة الإمارات بعد مرور نحو خمس سنوات على تنفيذ برنامجها النووي تُعد، في حرصها ودقة التزامها بالمعاير الدولية وشفافيتها في تنفيذ مختف مراحل برنامجها النووي، نموذجاً يُحتذى به إقليمياً ودولياً بالنسبة للدول التي تسعى إلى امتلاك الطاقة النووية السلمية لأغراض التطوير والتنمية.
وانتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماعه في 2 سبتمبر 2013 بالإجماع، دولة الإمارات لعضوية مجلس المحافظين للفترة من (2012/2015)، مما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في مواقفها ونهجها المسئول في مجال الطاقة النووية.
وانضمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في 2 أبريل 2014 إلى عضوية (معهد أبحاث الطاقة الكهربائية) العالمي، مما سيخولها الحصول على نتائج الأبحاث التي يجريها المعهد وأهم المعلومات والإرشادات التقنية التي تساعد في تطوير البرنامج النووي السلمي للدولة وتشغيله.
وقد دخلت دولة الإمارات عملياً مراحل متقدمة في إنتاج الطاقة النووية، بعد أن وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في 22 أكتوبر 2012، مع ست شركات عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وكندا وروسيا وفرنسا، عقوداً لاستيراد الوقود النووي لمدة 15 عاماً بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي. وسيوفر الوقود المتعاقد عليه إنتاج ما يصل إلى 450 ميجاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية، والتي تكفي لمدة 15 عاماً، حيث سيبدأ تشغيل أول محطة للطاقة النووية في العام 2017 من بين أربع محطات ستقام في موقع (براكة) بالمنطقة الغربية بإمارة أبوظبي حتى العام 2020 وتنتج كل محطة 1400 ميجاوات، مما يوفر الاحتياجات المستقبلية لطاقة كهربائية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة، ويضمن تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الطموحة للتنمية المستدامة.
وقام وفد من الوكالة الدولية برئاسة مديرها العام يوكيا امانو في 29 يناير 2013 بزيارة رسمية لموقع (براكة) بالمنطقة الغربية، وهو الموقع المُخصص لإنشاء أول محطة للطاقة النووية السلمية في الدولة. وقال يوكيا امانو عقب الزيارة.. "ان دولة الإمارات حققت تقدماً مستمراً في تطوير برنامجها السلمي للطاقة النووية بشكل آمن.. ونُوجه بالشكر لحكومة دولة الإمارات والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية لإتاحة الفرصة له لزيارة موقع (براكة) وتقييم مستوى التقدم في المشروع". وأكد.. "نحن راضون تماماً عن جودة المعلومات التي تلقيناها".
وأشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب ذلك، في بيان رسمي أصدرته من مقرها في فيينا في 7 فبراير 2013، بمستوى السلامة الذي تشهده عمليات البناء، والثبات التي تسير عليه دولة الإمارات العربية المتحدة في إدخال الطاقة النووية إلى حياة أبنائها، مما يجعلها نموذجاً تحتذي به الدول الأخرى.
وشهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة وفخامة بارك كون هيه رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية في 20 مايو 2014، الاحتفال الذي أقيم بموقع براكة بأبوظبي بمناسبة وصول حاوية المفاعل الأولى لمحطات الطاقة النووية، مما يشير إلى التقدم الملموس في إنجاز الأعمال الإنشائية للبرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات.
وتم خلال الزيارة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية حول تطوير برامج تدريبية في قطاع الطاقة النووية، وبرامج التعيين المباشر لخريجي الطاقة النووية، وتطوير قطاعات صناعية محلية للخدمات النووية في الدولة.
وبلغت نسبة الإنجاز في موقع المحطة النووية السلمية الأولى في موقع براكة بالمنطقة الغربية أكثر من 57 في المائة، في حين وصلت نسبة إنجاز التحضيرات للأعمال الإنشائية إلى 35 في المائة، والذي يتوقع تشغيلها في العام 2017 من بين أربع محطات أخرى يكتمل إنجازها في العام 2020.
وكانت العقود الضخمة التي أبرمتها مؤسسة الإمارات للطاقة في نهاية العام 2009 بأبوظبي بقيمة 75 مليار درهم مع تحالف لشركات كورية جنوبية وأمريكية بقيادة الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) لبناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية حتى العام 2020، قد شكلت البداية الفعلية لانطلاق تنفيذ البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات. وصاحب ذلك أن وقّعت دولة الإمارات على حُزمة من الاتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ونقل التكنولوجيا، بما يخدم تطوير برنامجها الوطني، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وبريطانيا واليابان وفرنسا وكندا واستراليا، وأخيراً البرازيل.