لا تزال القراءات التحليلية لقرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدى 24 ساعة مقابل مبلغ مالي تقرره وزارة الشؤون البلدية والقروية تتوالى لتوضيح إيجابيات تطبيقه والمزايا التي تعود على الاقتصاد السعودي. وأكّد الخبراء الاقتصاديون أن من المزايا التي يحققها هذا القرار نمو إيرادات القطاع غير النفطي بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. وكشف الحساب الرسمي لرؤية 2030، ارتفاع حجم الإيرادات غير النفطية للمملكة من 163 مليار ريال سعودي إلى تريليون ريال سعودي سنوياً وذلك عبر 8 مزايا وإسهامات ستتحقق بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء بمزاولة المهن التجارية على مدار الساعة في تحقيق أهداف الرؤية السعودية الطموحة. وتتلخّص الأهداف المرجوة من هذا القرار في تخفيض معدل البطالة المحلية إلى 7٪ ، وارتقاء الاقتصاد الوطني السعودي إلى المرتبة الخامسة عشرة بين الاقتصادات الأقوى عالمياً، ورفع نسبة الاستثمارات المحلية إلى المعدل العالمي 5.7 ٪ . كذلك يُسهم القرار في ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي إلى 35٪ ، وارتفاع معدل إنفاق الأسر على الفعاليات الثقافية والترفيهية المقامة بالمملكة إلى 6٪ ، والرقي بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65٪ . كما سيُسهم القرار في تصنيف 3 مدنٍ سعودية بين أفضل 100 مدينة بالعالم وأخيراً الانتقال من المركز ال25 إلى المراكز العشر الأُوَل في مؤشر التنافسية.
