أقل من أسبوع فقط يفصل المستفيدين من برنامج حساب المواطن عن دعم الدفعة ال15 والمقررة يوم الأحد المقبل 10 فبراير. يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة ال16 التي سيتم إيداعها يوم 10 مارس المقبل. وقبل أيام أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة (لشهر فبراير)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا ويعتمد حساب المواطن على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية. ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: "رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال"، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل. شروط الأهلية في حساب المواطن: ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال ال12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا. وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن أن حجم العمليات التبادلية للمعلومات بينه وبين أكثر من 18 جهة حكومية بلغ قرابة 4 مليارات عملية منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية شهر يناير 2019. وأوضح حساب المواطن أن هذه العمليات أسهمت في ضمان رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيهه ليتركز الدعم على الفئات الأكثر استحقاقًا والتأكد من صحة البيانات المسجلة ومطابقتها. وقدم المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني شكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة على جهودهم وتعاونهم المثمر في كل ما يخدم المجتمع ويعزز من رفعة المواطن وبناء الوطن، حيث ساهموا بشكل أساسي في رفع جودة الخدمة من خلال تقديمهم المعلومات للبرنامج عبر التبادل المعلوماتي، وذلك سعيًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في الاستفادة من الدعم وتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن تصحيح الأسعار.
