انتهت الصفقة الأميركية التركية بوصول القس الأميركي أندرو برانسون، الذي احتجزته تركيا منذ 2016 بتهمة التجسس ودعم الإرهاب، إلى بلاده. وبالرغم من تأكيدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من مرة أن مصير القس الأميركي بيد القضاء التركي، وهو من يحدد ما سيتم بشأنه، إلا أن تسوية سياسية كانت لها الكلمة الفصل. رضوخ أردوغان لمطالب أميركا بعدما عانى الاقتصاد التركي لعدة أشهر يكشف أن الأمر لا علاقة له بالقضاء ولا بالسيادة التركية لكنه مرتبط بشكل وثيق بمصالح شخصية سعى إليها الرئيس التركي مرارًا. ووصل القس الأميركي أندرو برانسون- قبل قليل- إلى واشنطن بعدما غادر تركيا في وقت سابق اليوم. وكان المدعي العام التركي قد قلب الأوراق في القضية التي شهدت جدلًا سياسيًّا وقانونيًّا على مدة عدة أشهر، وطالب برفع الإقامة الجبرية عن القس الأميركي والسماح له باستقبال الزوار، لكن المحكمة راحت إلى أبعد من ذلك وقررت إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. وقضت المحكمة في منطقة إزمير بالسجن 3 أعوام على برانسون بعد إدانته بدعم ما أسموه ب"منظمات إرهابية"؛ في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني وأعوان الداعية فتح الله جولن الذي تتهمه تركيا بتدبير انقلاب 2016، لكنها أفرجت عنه بحجة انقضاء مدة محكوميته ولسلوكه خلال المحاكمة وتجاوبت المحكمة مع طلب النيابة رفع الإقامة الجبرية عن القس والسماح له بمغادرة البلاد. يذكر أن برانسون كان يشرف على كنيسة بروتوستانتينية في إزمير وفرضت عليه نهاية يوليو الإقامة الجبرية بعد حبسه مدة عام ونصف بتهمة الإرهاب والتجسس، الأمر الذي نفاه قطعًا وأصبحت قضية القس الإنجيلي الذي يعيش في تركيا منذ 20 عامًا مصدر توتر وخلاف دبلوماسي استعر بين أميركا وتركيا وتسبب في عقوبات جمة فرضتها واشنطن على الرسوم الجمركية.
