أصدرت مياه عسير مساء اليوم الخميس بياناً أوضحت من خلاله حقيقة أزمة المياه في منطقة عسير وما يتداول عن غلق شبكات توزيع المياه في الأحياء وتزاحم المواطنين في محطات التحلية. وأكدت مياه عسير أنه لم يحدث إغلاق لشبكات المياه بل هي تعمل وفق كميات المياه المتوافرة ولا تعلم المديرية كيف يتحول طلب متزايد على المياه لعدة عوامل إلى تداول مفردة أزمة مما يساهم في نشر الشائعات وتوجه البعض- حتى من تتوافر لديه مياه في الوقت الحالي- للسباق على صهاريج المياه من منطلق أن هناك تخوفاً من أزمة مياه تعصف بالمنطقة. وأضافت أنه استجد في اليومين الفائتين نقص في كمية المياه التي تصل للمنطقة من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه للمنطقة نتيجة عطل خارج عن إرادة المؤسسة ومن ثم فإن المديرية تؤدي الدور المنوط بها وهو توزيع المياه المحلاة القادمة من محطات الشقيق ووفق آلية العمل الموسمية، وهذا النقص لا يمكن تجاوز تأثيره الطفيف ما لم يتقاطع مع وعي المواطن وإدراكه أن هذه الأعطال الطارئة تحدث بين وقت وآخر لعوامل جوية أو فنية ولكنه يتم التعاطي معها من قبل البعض بوصفها أزمة كبرى ليتجهوا إلى محطات المياه بكثافة ومن ثم يحدث الزحام والاستياء وتتضاعف المخاوف ولا أدل على ذلك من عودة بعض الصهاريج للمحطات ولا تزال بها كمية من المياه وهذا دليل على أن الطلب يفوق الاحتياج وأن هناك من يساهم في الزحام وهو مكتفٍ بنسبة كبيرة من المياه. وبينت مياه عسير أن المحطات تعمل بعدد ساعات متجاوز لما يتطلبه الواقع، والنقص الحاصل في كمية المياه ليس بذلك النقص الذي يستدعي حالة الطوارئ أو إعلان “أزمة مياه” والمديرية لها تجربة سابقة قبل عامين في نشر شائعة عن أزمة مياه وساهم انتشار هذه الشائعة في زحام شديد على محطات التوزيع وتزايد الطلب على صهاريج المياه. وأفادت أن موسم الصيف عادة يحدث فيه تزايد للطلب على المياه وتضاعف استهلاك ويقابلهما ضعف في ثقافة الترشيد التي تصب بالمجمل في صالح الجميع. وتؤكد المديرية أنها تعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها البشرية ووفق مسؤولياتها التي ترتكز على توزيع كمية المياه المحلاة والقادمة من محطات تحلية الشقيق، وتطمئن أهالي المنطقة بأنه يجري حالياً الانتهاء من تشغيل محطة تنقية المياه بمربة وذلك بطاقة 50 ألف متر مكعب في اليوم، مشيرة إلى أن المديرية والمواطنين شركاء في عدم السماح للشائعات بالانتشار وإثارة الذعر بين الناس دون مبرر. وأبانت أن أي شائعة تتجه نحو أي منتج أو خدمة ستساهم بالفعل في خلق أزمة مهما كانت كمية هذا المنتج أو نوعيته.