وجّه الشيخ عبدالله بن منيع المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء رسالة إلى وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز طالبه فيها بإعادة النظر في آلية عمل النظام المروري (ساهر) وعقوباته المالية. وأكد أن ساهر رغم أنه أسهم في حفظ الأرواح والتقليل من نسبة الحوادث المرورية وحالات الوفيات إلا أنه بحاجة إلى رؤية جديدة وواضحة وشفافة كبقية الدول الأخرى بوضع الإرشادات على الطرق التي توضح وجود كاميرات ساهر وليس بالتخفي خلف الجسور والأشجار كما هو حاصل الآن. ولم يتردد الشيخ ابن منيع خلال لقائه اليوم الجمعة في برنامج “MBC في أسبوع” بالتأكيد أن هيئة كبار العلماء كانت في السابق أكثر قوة وجرأة في قراراتها مما عليه الآن وهي بحاجة إلى توسيع دائرة عملها من خلال زيادة أعداد أعضائها إلى نحو سبعين أو إلى مائة عضو وتشكيل لجان متفرعة منها في الشأن الصحي والاجتماعي والاقتصادي وانتهاج منهج مجلس الشورى في ذلك، لافتاً إلى أن فكرة تأسيسها جاءت من الملك فيصل -رحمه الله- وكانت تضم كبار العلماء أمثال ابن باز وابن حميد والشنقيطي وعبدالرزاق العفيفي وهي مجلس استشاري يصدر عنها بيانات وفتاوى عامة للناس وأخرى سرية خاصة بالملك. وتناول الشيخ ابن منيع القضية الأكثر جدلاً في المملكة والمتعلقة بقيادة المرأة للسيارة، موضحاً أن القيادة ليست حراماً في ذاتها لكن المنع جاء من منطلق الحفاظ على كرامة المرأة وحمايتها من الشرور وليس احتقارها أو التقليل من شأنها. وشدد على ضرورة أن تنظر مؤسسة النقد السعودي في تشكيل هيئة شرعية عليا لمراقبة الفتاوى الشرعية المتعلقة بالمصارف والبنوك المحلية. وفي ختام حديثه وجه رسالة لرئيس مجلس إدارة القناة -وليد الإبراهيم- حثه فيه أن تكون القناة مرفقاً إعلامياً وإصلاحياً للمشاهدين والمتلقين. وكان البرنامج قدم إضاءات عن حياة الشيخ ابن منيع المولود عام 1349 ه إذ تلقى تعليمه الأول في شقراء ومارس التجارة في الأحساء وتخرج في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وطلب العلم على المشايخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وابن باز وابن حميد وعمل رئيساً لمحكمة التمييز في مكةالمكرمة وعين عضواً في هيئة كبار العلماء عند تأسيسها عام 1391 ه.