معاشات التقاعد في البنوك .. وهذه حقيقة تأخير بدل الغلاء

الشورى يدرس إمكانية زيادتها .. والتأمينات تؤيد

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عن إيداع رواتب شهر يناير في البنوك، مع مكافأة غلاء المعيشة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
واشتكى الكثير من المتقاعدين، عند استلام رواتبهم، من عدم صرف بدل غلاء المعيشة لهم، مُلقين باللوم على المؤسسة العامة للتقاعد، والتي وصفوها بأن دورها يقتصر على الصرف ولا تهتم بشؤون المتقاعدين.
وتوجّه متقاعدون، عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، بعبارات الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد قراره إعادة العلاوة السنوية لمدة عام ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك للمتقاعدين ومستفيدي الضمان.
وكتب أحد المغردين: “جزى الله خيرا خادم الحرمين على ما قام به، أما شؤون المتقاعدين فتحتاج لمراجعة نفسها وتتعلم كيف تقف مع المتقاعد ولا يكون عملها فقط صرف الرواتب”، وعلّق آخر: “كلما طالب أحد بحقوقه المسلوبة تجاهلوه ولم يبالوا بقضايا المتقاعدين”.
بدل الغلاء
وأثار تأخير بعض البنوك صرف بدل الغلاء للمتقاعدين، حالةً من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ذهب البعض إلى اتهام المؤسسة بالتقصير والبعض الآخر ألقى باللوم على البنوك التي تتجاهل احتياجاتهم ولا تتوانى في خصم الأقساط المستحقة عليهم.
وتساءل مدوّن على تويتر: “مَن اللص الذي اختلس من رواتب المتقاعدين مكافأة غلاء المعيشة؟ وهل كانت المكافأة للمتقاعد أم لمصلحة معاشات التقاعد؟”.
وأضافت مغردة متقاعدة: “صباح إيداع رواتب المتقاعدين بدون بدل الغلاء يا مؤسسة التقاعد، ألا يكفي أننا بعد كل الخدمة واستنزاف الشباب صرنا نصف مواطن ومع ذلك ما أودعتِ بدل الغلاء مع الراتب !”.
الصرف
وبعد ساعات من صرف الرواتب، عاد بعض المتقاعدين لمراجعة حساباتهم، فوجدوا فيها بدل الغلاء، وغرّد بعضهم: ” يا إخوان نزل الراتب وما نزل غلاء المعيشة”، وكتب آخرون: “نزل الراتب وبعده بنصف ساعة نزل غلاء المعيشة”، “نزل الراتب وبعده بساعات نزل غلاء المعيشة”.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، اشتكى الكثير من المتقاعدين من عدم نزول غلاء المعيشة، وبعضهم اشتكى من عدم نزول راتبه التقاعدي، موجهين سهام الشك نحو المؤسسة العامة للتقاعد.
بُشرى مشروطة
واستبشر المواطنون، بنبأ مناقشة مجلس الشورى، مسألة زيادة المعاشات، إلا أنَّ رد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أثار القلق في نفوسهم، إذ أبدت تأييدها للزيادة؛ لافتة إلى أنَّ 30% من المتقاعدين يتقاضون فعليًّا معاشات مرفوعة للحد الأدنى.
وعلى الرغم من تأييدها مقترح مجلس الشورى، إلا أنَّ المؤسسة جاءت بشرط قد يؤخر التنفيذ إلى العام المقبل، إذ أكّدت ضرورة تخصيص دعم مالي لها من الموازنة العامة للدولة قبل إصدار قرار بزيادة المعاشات التقاعدية.