كشفت مصادر مطلعة عن المناقشات الجارية بشأن اكتتاب شركة أرامكو، والذي من شأنه أن يطرح 5% من إجمالي الأسهم لعملاقة النفط السعودية، أن هناك قائمة مختصرة من ثلاث بورصات عالمية عملاقة، وهي: نيويورك ولندن وهونغ كونغ، يُحتمل أن تستضيف الشق الخارجي من عملية الاكتتاب، بجانب الجزء المحلي للطرح في سوق تداول للأوراق المالية. قائمة مصغرة للطرح العالمي لاكتتاب أرامكو وأوضحت المصادر لوكالة أنباء رويترز الدولية، أن تخصيص قائمة مصغرة تشمل ثلاث بورصات فقط للاكتتاب، يعني إسقاط أسواق المال في كل من سنغافورة وطوكيو وتورنتو، وهي البورصات التي كانت تسعى لإدراج أسهم الشركة أو جزء منها. وأوضحت المصادر أن القائمة المصغرة المكونة من بورصات نيويورك ولندن وهونغ كونغ، ستقوم بإدراج جزء من أسهم شركة أرامكو في الاكتتاب خلال العام الجاري، سواء عن طريق حصر عملية العرض على سوق واحدة فقط من الثلاث، أو تفضيل اثنتين بشكل خاص، أو ربما توزيع عملية الإدراج الخارجية على البورصات الثلاث. وأشارت المصادر الخاصة بالوكالة الدولية إلى أنه لم يتم الانتهاء بشكل حاسم من تحديد البورصة التي ستستضيف الطرح الخارجي لعملية الاكتتاب الضخم لأرامكو، والذي من المتوقع أن يكون في النصف الثاني من العام الجاري. تداول تستعد للاكتتاب المحلي ومن جانبه، أكد خالد الحسن، الرئيس التنفيذي لشركة “سوق المال” تداول، أن البورصة السعودية اتخذت كافة إجراءاتها؛ استعدادًا للطرح الأكبر في تاريخ العالم، وذلك عندما تعرض شركة أرامكو العملاقة 5% فقط من أسهمها للاكتتاب العالمي خلال العام الجاري، وذلك وفقًا للخطة المعلنة على المستوى الرسمي لتمويل العديد من المجالات الصناعية غير النفطية، وهو ما يُعَدّ جزءًا رئيسيًّا من رؤية 2030 الشاملة. وقال الحسن خلال مقابلة في شبكة بلومبيرغ الأميركية: إن “تداول مستعدة لبيع أسهم شركة النفط العربية السعودية بغض النظر عن الهيكل الذي قررت الشركة استخدامه لإدراجه”، مضيفًا: “تداول سوف تكون مقر التبادل الداخلي لشركة أرامكو، وإذا كان هناك تبادل آخر، فإن القرار سوف يأتي من المصدر في الوقت المناسب”. وشدَّد الرئيس التنفيذي للبورصة، على أن البورصة “تتخذ كافة الإجراءات لضمان أن تكون أرامكو ناجحةً في السوق”. واكتسب الاكتتاب العام لأكبر مصدر للنفط في العالم اهتمامًا من أسواق الأوراق المالية الدولية في نيويورك ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة وطوكيو وتورونتو، كما دعا كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المسؤولين في المملكة من أجل إدراجها في القائمة.